يشار إلى أن التسوية قضت بتعويض هؤلاء ماليا، على ألا تتحمل إسرائيل، بالمقابل مسؤولية عن مقتل 13 شابا خلال مواجهات أكتوبر المذكور.
وجاء هذا القرار، في اجتماع عقد اليوم، في مقر مركز عدالة، في مدينة شفاعمرو، حضره محامون من المركز، والمحامي وعادي مخلين موكل ذوي الشهداء الذي قام بالتوصل إلى التسوية نيابة عنهم.
وقال المحامي فؤاد سلطاني من مركز عدالة، انه تم إلى اتفاق مشترك مع المحامي ميخلين، الذي يمثل أهالي الشهداء في قضية التعويضات، على تقديم طلب للنيابة العامة لإلغاء قرار التسوية الأخير، وإذا لم تستجب النيابة للطلب سيتم التوجه إلى المحكمة للمطالبة بإلغاء القرار.
وذكر سلطاني، أن مركز عدالة، دعم أهالي الشهداء في جميع إجراءاتهم، ووضع شروط أساسية لأي اتفاق تعويض يتم التوصل إليه، مشيرا أن أهم هذه الشروط هي عدم التأثير على مسار الدعاوى الجنائية.
وأضاف يقول، غير أن المركز فوجئ بالاتفاق على التسوية التي توصل إليها محامي أهالي الشهداء، موضحا أن هؤلاء لم يتوقعوا اتفاقا يحمل في طياته بندا يعفي إسرائيل عن مسؤوليتها عما ارتكبه عناصرها من جرائم.
