دمشق وطهران تؤكدان مشاركتهما في مؤتمر بغداد وواشنطن لاتستبعد لقاءات ثنائية

تاريخ النشر: 28 فبراير 2007 - 03:52 GMT
اكدت دمشق وطهران على مشاركتهما في مؤتمر جوار العراق الذي يعقد منتصف الشهر المقبل وقالت العاصمتان ان مشاركتهما ستكون لصالح الاستقرار في العراق من جهتها لم تستبعد مصادر في الولايات المتحدة التي تشارك ايضا في المؤتمر من عقد لقاءات ثنائية

دمشق ستشارك

افاد مصدر رسمى فى وزارة الخارجية ان سورية سوف تحضر لقاء بغداد الذى سينعقد قريبا. وقالت الوكالة العربية السورية للانباء سانا نقلا عن مصدر رسمي حول الموقف الاميركى بالمشاركة فى الحضور الى جانب الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن قال المصدر.. ان التباحث مع الولايات المتحدة بشأن العراق هو خطوة جزئية فى الاتجاه الصحيح الذى يتمثل فى الحوار حول كافة مشاكل المنطقة لانها مترابطة ويؤثر بعضها على البعض الاخر سلبا او ايجابا.

وايران

كما أعلن كبير المفوضين الإيرانيين، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده "ستشارك في مؤتمر بغداد" الذي سيعقد الشهر القادم إذا كان ذلك في مصلحة العراق، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وبالتالي ستكون إيران حاضرة في المؤتمر الإقليمي إلى جانب سوريا والولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تريد المُشاركة في المؤتمر حول العراق. وذكرت الحكومة العراقية أن اللقاء سيبحث السبل الكفيلة بإعادة الاستقرار إلى البلاد؛ كما سيكون مناسبة "لكسر الجليد" بين الدول الغربية وحكومات المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد صعدت من لهجتها تجاه سوريا وإيران، في الآونة الأخيرة متهمة إياهما بتـأجيج العنف في العراق.

لكن الإدارة الأمريكية خضعت مؤخرا لضغوط من أجل إشراكهما في كل حوار يتعلق بالوضع الإقليمي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض توني سنو :" أمل أن تؤدي إيران وسوريا دورا بناء خلال هذه المباحثات".

وقد تعرضت الإدارة الأمريكية مؤخرا إلى ضغوط الكونغرس و إلى ضغوط معنوية بعد أن نشرت مجموعة بحث توصياتها التي تضمنت دعوة إلى إشراك سوريا وإيران في كل حوار بشأن العراق. وقد قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري:" نريد أن يُصبح العراق قضية توُحد بين المواقف بدل أن تكون موضعا للشقاق." و سوف يستدعى مندوبون عن الدول دائمة العُضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذا عن جامعة الدول العربية. ويُرجح أن يكون اللقاء دون المستوي الوزاري، على الرغم من أن رايس لم تستبعد أن يعقبه اجتماع على مستوى الوزراء يشارك فيه شهر أبريل/ نيسان كذلك وزراء من مجموعة الثماني

الولايات المتحدة

واعلنت الحكومة العراقية انها ستستضيف في منتصف مارس/اذار المقبل في بغداد مؤتمرا دوليا لدعم المصالحة الوطنية والامن في العراق تشارك فيه الولايات المتحدة وسوريا وايران. وقال سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المؤتمر سيعقد "سيضم سوريا وايران وتركيا والاردن والسعودية والكويت ومصر اضافة الى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية وربما الاتحاد الاوروبي".

وسارعت الولايات المتحدة الى تاكيد انعقاد هذا المؤتمر. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان الولايات المتحدة ستشارك في هذا المؤتمر الدولي ولكنها اوضحت ان الحكومة العراقية تعقد المؤتمر تمهيدا لعقد اجتماع اقليمي موسع. وقالت ان المؤتمر سيعقد اولا على مستوى مسؤولين كبار ويمكن ان يحصل في النصف الاول من شهر مارس/اذار, موضحة انه "سيليه اجتماع ثان على المستوى الوزاري ربما في بداية ابريل/نيسان يضم المشاركين في الاجتماع الاول انفسهم اضافة الى مجموعة الثماني". ورحبت متحدثة باسم الخارجية البريطانية بعقد المؤتمر لكنها لم تؤكد مشاركة بريطانيا فيه. وفيما اكد العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان هذا المؤتمر "سيكون فرصة لعقد لقاء وراء الستار بين الولايات المتحدة" وايران لم يستبعد الناطق باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك هذا الاحتمال. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا يمكن للمندوبين الاميركيين ان يتحدثوا مباشرة مع نظرائهم من ايران وسوريا اكتفى ماكورماك بالقول "سنرى", مضيفا "لا يمكنني ان اعرف مسبقا ما ستكون عليه المحادثات ولا الى ماذا ستؤدي لكننا ننوي ان نشارك بشكل كامل في النقاشات". واكد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة ستمثل (في الاجتماع الاول) بسفيرها في العراق وربما يشارك ايضا في المؤتمر ديفيد ساترفيلد مستشار وزيرة الاميركية الخاص للعراق.

وقال العسكري ان العراق "وجه بالفعل دعوات الى الدول المشاركة في المؤتمر الذي يستهدف دعم عملية المصالحة الوطنية في العراق ودعم الخطة الامنية".

مطالب العراق

وردا على سؤال حول ما ستطلبه الحكومة العراقية خلال هذا الاجتماع خصوصا سوريا وايران قال "سنطلب منهما التوقف عن التدخل في الشان العراقي بشكل سلبي والصغط على المجموعات المسلحة المرتبطة بهذه الدول". وتابع "ولكن لن نطلب من سوريا وايران وحدهما وانما سنطلب من كل دول الجوار مثل السعودية ودول اخرى وقف تصدير الاموال تحت لافتات المنظمات الانسانية" الى مجموعات مسلحة في العراق.