ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة السورية تعمل حاليا على تقليص نفوذ المسلمين المحافظين في المساجد والجامعات الحكومية والمؤسسات الخيرية في الوقت الذي تؤكد دائما على تضامنها ودعمها للجماعات الإسلامية خارج حدودها في فلسطين ولبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة في تقرير مطول إلى ان الحكومة السورية طلبت من أئمة المساجد تسجيلات لخطبهم ليوم الجمعة وبدأت مراقبة مشددة على المدارس الدينية.
وقالت الصحيفة ان هذه الصرامة تجاه الإسلاميين المحافظين بدأت بعد حادث التفجير في العاصمة السورية في أيلول 2008 وأدى إلى مقتل 17 شخصاً والذي اتهمت فيه الحكومة تنظيم فتح الإسلام.
وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بيتر هارلينغ ان "التفجير كان الشرارة ولكن الضغط كان يتزايد. وبعد فترة من التأقلم مع الجماعات الإسلامية، بدأ النظام يستخدم أسلوباً أكثر شدة ورقابة. فقد أدرك التحدي الذي تفرضه أسلمة المجتمع السوري."
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الحملة الحكومية بلغت أوجها في الأشهر الأخيرة في مسعى من الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة التأكيد على علمانية سوريا التقليدية في مواجهة التهديدات المتزايدة من المجموعات الإسلامية في المنطقة.
وقال رجل دين سابق في سوريا رفض الكشف عن إسمه ان الحكومة بدأت عام 2008، مساراً جديداً حين طردت إداريين في العديد من المؤسسات الخيرية. كما منعت الحكومة السورية في الربيع الماضي مجموعة القبيسيات، وهي جماعة دينية سرية تنشط بين النساء وتحمل أفكار الطريقة النقشبندية، من اللقاء في المساجد، كما جرى في مطلع صيف العام الجاري طرد مسؤولين كبار في محافظة دمشق بسبب ميولهم الدينية.
وأشار محللون إلى ان هذه السياسة قد تكون نوعاً من الانفتاح على الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي كانت تغازل سوريا كجزء من استراتيجية لعزل إيران وتقليص نفوذ حماس وحزب الله.
عن "القدس" المقدسية.
