رفض نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام احتمال اجراء تعديل دستوري لالغاء مادة تنص على مبدأ قيادة حزب البعث للمجتمع والدولة في سوريا
وقال خدام لاسبوعية ابيض واسود يجب ان نميز بين عملية تطوير الحزب والدولة والمجتمع التي هي حاجة وطنية ومن حق كل مواطن ان يساهم في عملية التطوير وابداء وجهات نظره، وبين عملية تغيير النظام واستبداله بنظام جديد.
وكان خدام يرد على مطالب رفعها معارضون من اجل الغاء المادة الثامنة في الدستور التي تنص على مبدأ قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للمجتمع والدولة.
واضاف خدام ان الحالة الاولى حاجة وطنية اكد عليها الرئيس بشار الاسد كما اكدت عليها قيادة الحزب، وتعمل جاهدة لتحقيقها اخذة بالاعتبار كل العوامل الموضوعية التي تتطلبها عملية التطوير في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.وتابع اما الحالة الثانية التي تدعو الى تغيير النظام واستبداله، فان الذين يطرحونها احد اثنين:اما بسيط لا يدرك خطورة ذلك على مستقبل البلاد وامنها واستقرارها، ولا يدري ما يمكن ان يحدث بعد ذلك.
وقال اما الثاني فهو يعرف النتائج الخطيرة ويريدها ويسعى اليها لاسباب لا تتعلق بمصالح البلاد ولكنها تفيد المشاريع الخارجية من جهة ومن جهة ثانية اسرائيل فتزول من امامها الدولة التي حملت عبء مقاومة المشروع الصهيوني ورغم كل الظروف الصعبة بقيت متمسكة بثوابتها.
وقد تكثفت تساؤلات حول دور حزب البعث الحاكم في سوريا منذ 1963 منذ الاطاحة بحزب البعث في العراق المجاور اثر تدخل مسلح اميركي-بريطاني في نيسان /ابريل 2003. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
