أكد أمير سالم محامي نور أنه سيطعن في حكم موكلة أمام محكمة النقض المصرية
وقال إن المحكمة لم تأخذ بكل الدفوع التي أكدت أن القضية "ملفقة" إضافة إلى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وتصريحات النيابة
وحكمت المحكمة المصرية على المعارض المصري بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ واعتبر سالم أن الحكومة المصرية تحاول القضاء على زعماء المعارضة بتوجيه اتهامات جنائية لهم ما يعني تدمير مستقبلهم السياسي والمهني.
وألقى حزب الغد في بيان المسؤولية على رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبد السلام جمعة وأشار الى أنه القاضي الذي أصدر حكما بالسجن على سعد الدين إبراهيم عام 2002 وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض وبرأت إبراهيم.
واتهم بيان الحزب المحكمة بالتعنت ورفض طلبات الدفاع و"السماح لمجموعة محامين يمثلون مجرمين معترفين على أنفسهم بالجريمة بقذف نور وأسرته بأقذع الألفاظ".
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تشك في عدالة المحاكمة وطالبت السلطات بالإفراج عن نور لحين اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقد أثار الحكم بالسجن خمس سنوات على رئيس حزب الغد المصري أيمن نور انتقادات أميركية شديدة اللهجة لمصر، في تكرار لسيناريو محاكمة أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية سعد الدين إبراهيم. ورأت الإدارة الأميركية أن الحكم يثير شكوكا بشأن التزام مصر بالديمقراطية والحرية وسيادة القانون. وطالب المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان الحكومة المصرية بإطلاق سراح نور وبأن "تعمل بمتقضى القوانين في إطار رغبتها المعلنة لزيادة الانفتاح السياسي والحوار داخل المجتمع المصري".
وكانت واشنطن انتقدت مطلع الشهر الجاري الطريقة التي جرت بها الانتخابات التشريعية، معتبرة أن القاهرة أرسلت "إشارات سيئة بشأن التزامها بالديمقراطية". وفي يناير/ كانون الثاني الماضي ألغت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس زيارتها لمصر وترددت أنباء عن ارتباط ذلك بالقبض على زعيم حزب الغد في قضية تزوير توكيلات تأسيس الحزب
