حددت محكمة مصرية 16 مارس/آذار المقبل، لنظر دعوى إسقاط العضوية البرلمانية عن المخرج خالد يوسف، الذي تردد اسمه في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، وعقب أيام من إعلان رفضه تعديل الدستور.
ووفق صحيفة أخبار اليوم (مملوكة للدولة)، فإن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 16 مارس/آذار المقبل، لنظر دعوى إسقاط عضوية يوسف المتواجد حاليا بفرنسا.
وأقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، وطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان (علي عبد العال) بالدعوة لإسقاط عضوية يوسف، لـ”ثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة”.
وجاءت الدعوة عقب تردد اسم خالد يوسف في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، دون أن توجه له النيابة أي اتهام رسمي بتلك الواقعة حتى مساء الإثنين.
وعبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات مخلة بالآداب، تم القبض على من ظهر فيها وعددهن 4 فتيات بينهن مشهورات.
وفي 13 فبراير الجاري، أمر النائب العام نبيل صادق، بحظر النشر في التحقيقات بقضية الفيديوهات الجنسية، وفق وسائل إعلام.
وفي مقابلة متلفزة مع قناة الحرة الأمريكية من باريس، السبت، قال يوسف: “سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، وقريبا، فور توجيه اتهام رسمي لي”.
وأضاف: “ما زلت عضوا بمجلس نواب (البرلمان) ولدي حصانة، وما حدث في قضية الفيديوهات مرتبط برفضي لتعديل الدستور.
وأوضح أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية.
وفي 14 فبراير/ شباط الجاري، وافق البرلمان “مبدئيا” على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
