قرر وزراء الخارجية العرب الخميس في ختام اجتماع استثنائي عقدوه في القاهرة بدء التحضير لاقامة دعوى امام محكمة العدل الدولية لكي تنظر في "الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية".
واكد الوزراء في قرار اصدوره انهم سيعملون على "استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة يقضي بتكليف محكمة العدل الدولية النظر في الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وما حولها واصدار الحكم المناسب بشأنها".
كما قرر الوزراء "تشكيل لجنة قانونية دولية برعاية جميع الدول العربية لتحضير ملف الدعوى امام محكمة العدل الدولية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك".
واتفق الوزراء كذلك على "اجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية".
وطالب الوزراء العرب "مجلس الامن واللجنة الرباعية الدولية (حول الشرق الاوسط) والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية التدخل الفوري لوقف جميع الاجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية والمتمثلة بتوسيع المستوطنات ومصادرة الاراضي الفلسطينية داخل القدس وما حولها والحفريات اسفل المسجد الاقصى وكذلك عمليات هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين".
وقال مصدر دبلوماسي في جامعة الدول العربية حيث عقد الاجتماع ان الوزراء بحثوا ثلاثة بنود في جدول الأعمال هي "مخاطر تهويد القدس وتقرير اللجنة التي كلفتها الجامعة العربية بالتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة وبلورة موقف عربي إزاء تطورات النزاع."
وأضاف أن من أبرز تطورات النزاع التي تشغل الدول العربية "تولي حكومة يمينية متطرفة (بقيادة بنيامين نتنياهو) السلطة في اسرائيل."
وترى الدول العربية في التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة خطوات لتهويد هذا الجزء من القدس الذي يطالب العرب بأن يكون عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتقول الدول العربية ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب تستحق عقابا دوليا خلال هجوم استمر 22 يوما على قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الذي استخدمت اسرائيل خلاله قنابل فوسفور عن استشهاد اكثر من 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين. وقتل 13 اسرائيليا هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين في هجمات صاروخية أطلقت من غزة.
وتقول اسرائيل ان قنابل الفوسفور التي استخدمتها غير محرمة دوليا.
وقرر الوزراء تكثيف مساعي "تقديم الاسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني" الى المحاكمة الدولية.
وقرروا التحرك لدى مجلس الامن والجمعية العامة التابعة للامم المتحدة ليتخذا اجراءات لمحاكمة اسرائيليين تقول الجامعة العربية انها تعد ملفات اتهام لهم.
ورحب وزراء الخارجية باعلان ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما التزامها بحل الدولتين. وطالبوا بأن يكون حل القضية الفلسطينية جزءا من حل شامل للصراع مع اسرائيل الذي يشمل هضبة الجولان السورية.
ويسعى القادة العرب للتجاوب مع جهود أوباما المبكرة لحل الصراع العربي الاسرائيلي.
لكن مراقبين يقولون ان تلك الجهود تواجه تحديا يتمثل في اتجاه حكومة نتنياهو الى تجاهل حل الدولتين والتركيز على تعاون سياسي واقتصادي وأمني مع السلطة الفلسطينية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى "هناك لقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس أوباما أظن سيتحدد فيه الكثير."
وشدد على أهمية قيام دولة فلسطينية. وقال "اذا لم تقم دولة فلسطينية فلا نهاية للنزاع العربي الاسرائيلي."
وقال علي أحمد الكرتي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية الذي يرأس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية والذي رأس الاجتماع "اسرائيل للمرة الاولى منذ سنوات تشعر أنها تحت ضغط."
وأضاف "هناك خشية في اسرائيل من أن يكون موقف أمريكا (المطالب بحل الدولتين) مستمر الى نهايته."
وحضر الاجتماع الوزراء ووزراء الدولة في نصف أعضاء الجامعة العربية ومثل باقي الاعضاء مسؤولون أقل درجة بينهم مندوبون دائمون لدولهم في الجامعة التي يبلغ عدد أعضائها 22.
وقال موسى ان استعجال عقد الاجتماع تسبب في غياب نصف الوزراء وان من مثلوهم كان لديهم تفويض كامل بالاقتراع على القرارات.
