دعت الهيئة العليا لاجتثاث حزب البعث المسؤولة عن ملاحقة بعض عناصر حزب البعث المنحل في العراق، السبت اعضاء الحزب بدرجة عضو شعبة وفرقة ممن كانوا موظفين سابقا، مراجعتها لاستكمال اجراءات محددة للحصول على رواتب تقاعدية.
وقال احمد الجلبي رئيس الهيئة العليا لاجتثاث البعث في مؤتمر صحافي "تدعو الهيئة العليا لاجتثاث البعث الموظفين السابقين المشمولين بقانون الاجتثاث ممن كانوا بدرجة عضو شعبة وعضو فرقة والراغبين بالاحالة على التقاعد مراجعة الهيئة لاستكمال اجراءات احالتهم على التقاعد".
واضاف ان "الدعوة جاءت انسجاما مع اهداف المصالحة الوطنية... وخطوة مهمة في مجال المصالحة". واشار الى ان "عدد اعضاء الشعب نحو الفين و500 عضو فيما يبلغ عدد اعضاء الفرق حوالى عشرة الاف" عضو.
ولم يكن يحق للعناصر البارزة في حزب البعث المنحل، وفقا لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني الاميركي بول بريمر العام 2003، العمل في دوائر الدولة او الحصول على راتب تقاعدي.
وعن الضمانات الامنية التي توفرها الهيئة لهؤلاء، قال الجلبي "لماذا الخوف هل تأذى احد؟".
وحرم الالاف من عناصر الحزب المنحل الذي حكم العراق لاكثر من ثلاثين عاما، من وظائفهم بعد اجتياح العراق العام 2003، ثم تعرض بعدها العشرات منهم الى الطرد خلال الاعوام الماضية.
واقر البرلمان العراقي العام الماضي قانون "المساءلة والعدالة" كبديل لقانون الاجتثاث، والذي يتبنى احالة عناصر الحزب المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق ادانتهم بالقيام بجرائم بحق العراقيين (فقط)، الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
