دعت دول عدة الاثنين امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، البحرين الى الافراج عن جميع السجناء السياسيين، فيما دعت فرنسا الى الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب.
وتم توجيه هذا النداء خلال مناقشة مجلس حقوق الانسان لوضع حقوق الانسان في البحرين.
وقال السفير الفرنسي لدى المجلس ان "فرنسا تأسف للاعتقالات التعسفية واستمرار محاكمة مدافعين عن حقوق الانسان ونقابيين وناشطين لمجرد انهم عبروا عن ارائهم"، منبها "السلطات (البحرينية) الى حالة نبيل رجب المسجون والذي يحاكم بتهمة اقامة +تجمع غير قانوني+ و+اهانة+" السلطات.
وقررت محكمة بحرينية الاحد تاجيل النظر في قضية الناشط رجب المتهم باهانة الحكومة على موقع تويتر، بحسب ما افاد شهود عيان والادعاء.
كذلك، طلب السفير الفرنسي ايجاد "حل انساني" للناشط عبد الهادي الخواجه المحكوم بالسجن المؤبد في اطار محاكمة عشرين معارضا سياسيا والمضرب عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اشهر".
وكانت محكمة استثنائية اصدرت في حزيران/يونيو 2011 احكاما على الخواجه و20 معارضا آخر بينها سبعة احكام غيابية، وذلك بتهمة التآمر على النظام.
واكد سفير الدنمارك ان "13 ناشطا لا يزالون في السجن لممارستهم حقوقهم" في التظاهر في شكل سلمي.
من جهته، اوصى ممثل الولايات المتحدة البحرين باعادة النظر في الاحكام الصادرة بحق الاشخاص الضالعين في احداث 2011.
ورحبت دول عدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث 2011، وحضت الحكومة البحرينية على تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
وردا على هذه الانتقادات، اعتبر وزير حقوق الانسان في البحرين صلاح بن علي محمد عبد الرحمن ان هذه الاحداث "محزنة".
واوضح ان تبني توصيات لجنة التحقيق المستقلة هو "عمل يستغرق وقتا".
وبالنسبة الى السجناء السياسيين، قال الوزير "ليس لدينا سجناء راي، ليس لدينا سجناء معتقلون على اساس حرية التعبير"، لافتا الى ان الحالات التي اشارت اليها دول عدة هي "موضع تحقيق".
