دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونواب في المجلس الوطني التأسيسي إلى حل ما يسمى برابطات ولجان حماية الثورة في أعقاب أحداث العنف التي اندلعت الخميس في محافظة تطاوين جنوب البلاد.
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية نسخة منه إلى "حل 'رابطات حماية الثورة' التي تدعو إلى العنف ضدّ الأشخاص والممتلكات أو مارسته في العديد من الحالات ممارسة تهدد السلم الإجتماعي".
وألقى حزب نداء تونس وأحزاب أخرى ومنظمات من المجتمع المدني باللائمة على أعضاء رابطة حماية الثورة بمحافظة تطاوين وأنصار الإئتلاف الحاكم على خلفية مقتل لطفي نقض ممثل نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في تطاوين بعد تورطهم في أحداث عنف الخميس.
وخلفت أحداث العنف قتيل وما لا يقل عن تسعة جرحى.
وتخشى أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني من ان تكون أحداث تطاوين وغيرها في محافظات أخرى، مقدمة لانتشار "العنف السياسي" على نطاق واسع في البلاد.
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان القضاء إلى تحمل مسؤوليته في كشف الحقيقة وتتبع كل من تورط من رابطات حماية الثورة أو غيرها من المجموعات في ارتكاب جرائم في حقّ الأشخاص والممتلكات.
وتكررت دعوات اليوم الجمعة أيضا داخل المجلس الوطني التأسيسي من أجل حل "لجان حماية الثورة" التي تكونت ابان سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليي في 14 كانون ثان/يناير 2011 في أعقاب ثورة شعبية.
واعتبر عدد من نواب التأسيسي إنه لم يعد من داع لوجود لجان حماية الثورة بعد استعادة مؤسسات الدولة لمهامها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
وقال رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي في مؤتمر صحفي اليوم إن لجان حماية الثورة باتت تضم "مجرمين مأجورين ومعروفين لدى السلطة".
