قال ناشطون لحقوق الإنسان في دراسة السبت ان المرأة تعاني من نقص واسع النطاق في الحرية في العالم العربي ولا يوجد بلد في المنطقة يفي بالمعايير الدولية لحماية حقوق المرأة.
وقالت جماعة فريدام هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان دراسة على دول في الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا وجدت ان المرأة لا تتمتع بحقوقها في كافة المجالات تقريبا في المجتمع بما في ذلك العدالة والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والاعلام.
ودعت الدراسة التي وزعت في الاجتماع الاقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن الحكومات العربية إلى إزالة قوانين التمييز ورفع الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في السياسة والاعمال.
وقالت ثمينة ناظر محررة التقرير ان مثل هذه التحركات ضرورية من ناحية المبدأ وحتى تكون الاجراءات نحو الديمقراطية في المنطقة ذات مغزى.
وقالت لرويترز في مقابلة "المرأة نصف سكان الشرق الاوسط." واضافت "اذا لم تكن جزءا من العملية الديمقراطية بكامل طاقتها فان العملية لن تكون كاملة."
وشملت الدراسة 16 دولة عربية والضفة الغربية وغزة في مجالات عديدة مثل توفر العدالة والحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والثقافية.
وثلاث دول فقط هي المغرب وتونس والجزائر سجلت مستوى يبلغ أو يزيد على المستوى الذي وصف بأنه يعكس "التزاما غير كامل" بمعايير الحقوق المقبولة عالميا في اكثر من مجال.
وجاء سجل العديد من الدول ولاسيما السعودية وبعض الدول الخليجية منخفضا للغاية.
وقالت الدراسة انه على سبيل المثال فان المرأة في السعودية لا يمكنها تلقي العلاج في المستشفيات بدون موافقة رجل.
وفي نفس الوقت يوجد قانون في دولة الامارات العربية المتحدة يقضي بأن تتخلى المرأة عن جنسيتها اذا تزوجت من رجل غير اماراتي.
واشارت منظمة فريدام هاوس الى بعض التغييرات في انحاء المنطقة.
وقالت المنظمة ان المغرب توسع في حقوق المرأة بطريقة كبيرة في قانون جديد للاسرة بينما زادت مصر من حقوق المرأة في مجال الطلاق.
وقالت ناظر انه تم استكمال الدراسة قبل قرار الكويت في الاونة الاخيرة بمنح المرأة حق الانتخاب.
وقالت "انه تطور كبير في الاعتراف بحقوق المرأة في الكويت".
