اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن” استشهاد” احد كبار ضباط الامن برتبة عقيد يوم امس الثلاثاء، بعد تعرضه لاطلاق نار من مصدر مجهول في محافظة الدوادمي التابعة لامارة منطقة الرياض.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية ان العقيد “كتاب ماجد الحمادي” ، تعرض لاطلاق نار بمركز “العرجا” في محافظة الدوادمي غرب العاصمة السعودية مما ادى الى وفاته، وذكرت مصادر اعلامية سعودية ان العقيد الحمادي ضابط في المباحث العامة.
واعلن تنظيم “الدولة ـ داعش” الارهابي مسؤوليته عن العملية، وقالت وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم “الدولة” إن الحمادي هو مدير المباحث العامة في مدينة القويعية.
وهذه العملية الارهابية الثانية التي تشهدها السعودية (وفي منطقة الرياض) خلال ثلاث ايام، مما بشير الى وجود خلية نائمة جديدة لتنظيم “داعش” بدأت تنشط، ولكن من المتوقع ان تقع هذه الخلية في قبضة السلطات الامنية خلال ايام قليلة.
الى ذلك كشفت مصادرعدلية في الرياض، ان الأجهزة العدلية في المملكة عملت على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ44 فردا يحملون الجنسية اللبنانية وينتمون لـ”حزب الله”، وتم جمع كل المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ44 المنتمين إلى “حزب الله”.
وكذلك تبحث السلطات السعودية عن الحسابات المصرفية والاستثمارات والأصول العقارية التابعة لـ12 شخصا متهما بالانتماء لجماعات إرهابية، وياتي ذلك في اطار البحث عن أي شخص أو جهة على صلة بتلك التنظيمات أو يتعامل معهم داخل السعودية أو خارجها.
وذكرت المصادر أن هناك 10 أشخاص ينتمون لـ”حزب الله”، يجري البحث عماذا كانت لهم اعمال او اموال في المملكة او خارجها وهؤلاء سبق إدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخول السعودية منذ ثلاثة اعوام، و ثمانية من هؤلاء يحملون الجنسية السورية، واثنان من أصول لبنانية ويحملان جنسيتان أجنبية، أمريكي وكندي.
وعرف عن اثنين بينهم بدعمهم للمنظمة الإرهابية “داعش”، أحدهم رجل أعمال يملك شركة للهندسة والإنشاءات، والآخر يعمل سكرتيرا للشركة، على خلفية توافر معلومات أمنية تفيد بقيام هذين الشخصين بصفقات بترولية سرية بين تنظيم داعش والنظام السوري.
وأفادت المصادر بأن ذلك يأتي على خلفية مخاطبات للمحاكم وكتابات العدل من وزارة الداخلية لتزويدها بأي معلومات عن حسابات مصرفية أو استثمارات أو أصول عقارية تابعة لهؤلاء الأشخاص الأفراد أو الشركات التي على صلة بها، حيث طالبت “الداخلية” باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية لتلك الشركة أو الأسماء وتشمل التدابير عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الشركة أو الأسماء أو تلقي أموال من حساباتهم إلى حسابات داخل المملكة.
وكانت المحاكم وكتابات العدل السعودية، أخيرا، عملت على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ44 فردا يحملون الجنسية اللبنانية وينتمون لـ”حزب الله”، بحسب صحيفة “الاقتصادية”، وتم جمع كل المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ44 المنتمين إلى “حزب الله”.
وشملت التدابير آنذاك عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الأسماء أو تلقي أموال من حسابات داخل السعودية مع الإفادة بما يتم حول ذلك.
