قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الجامعة لم تتلكأ إطلاقا في اتخاذ موقف في الملف السوري، مشيرا إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد وعد بأنه سيجري الإصلاحات اللازمة، ومرّ الآن شهران ونصف الشهر، ولم تجر الإصلاحات اللازمة.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن العربي أنه قابل وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أبلغه ببدء الإصلاحات.
وأشار العربي إلى أن الدول العربية شددت على وقف القتال في سوريا، وأن وزراء الخارجية العرب حتى الآن لم يتخذوا أي قرار سياسي في هذا الموضوع ، مشيراً إلى أن خلافات عربية عربية تعرقل اتخاذ موقف في الشأن السوري. وكان المعلم قد اتهم الاثنين الدول الغربية بمحاولة زرع الفوضى الكاملة في سوريا لتفكيكها. وقال المعلم في كلمة ألقاها باسم بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مطالب الإصلاح كانت ستتم لكن الدولة السورية اضطرت لتأجيلها بعد الأحداث الحالية.
من ناحية أخرى، كشف الأمين العام المساعد للبرلمان العربي طلعت حامد أن البرلمان طلب من الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا بسبب استمرار النظام السوري في جرائمه ضد شعبه والإصرار علي عدم الالتزام بنصوص المبادرة العربية للتوصل إلي حل لوقف الانتهاكات.
المعلم: سورية نموذج ديمقراطي
اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان المشكلة السورية لها وجهان، الاول هو حاجة البلاد لاصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مطلوبة شعبيا وسبق للرئيس بشار الاسد ان اعلن عن الحاجة اليها والرغبة الاكيدة في تحقيقها، الا ان الضغوط السياسية وما واجهته سورية بعد الحرب على العراق من عزلة دولية وحصار، دفعت بالمتطلبات الداخلية على اهميتها لان تكون في المرتبة التالية بعد مواجهة الضغوطات الخارجية الشديدة، والوجه الآخر هو استغلال الحاجات والمطالب الشعبية لاهداف تختلف كليا عن رغبات الشعب ومصالحه.
ولفت المعلم في كلمته التي القاها امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاثنين 26 سبتمبر/ايلول الى ما جاء في خطاب الرئيس الاسد يوم 20 آذار الذي اعلن فيه عن "مراسيم وقوانين جديدة من بينها قانون الاحزاب والاعلام والادارة المحلية والاعلان عن اجراء انتخابات برلمانية".
وقال ان سلطات بلاده اعلنت عن استعدادها " لالغاء مواد معينة من الدستور تمنح المجال امام تعددية سياسية وارساء الديمقراطية"، واضاف ان الدستور "يعتبر العمود الفقري لكافة مجالات الحياة وان الرئيس الاسد ترك الباب مفتوحا امام اي اقتراحات".
واشار وليد المعلم الى انه انطلق في سورية منذ اسابيع "حوار شامل في جميع المحافظات السورية بين مختلف شرائح المجتمع بما فيها المعارضة".
واكد وجود نشاط للجماعات المسلحة في بلاده مدعومة من الخارج وقال انه "كلما اتجه الوضع الى الاستقرار وتم اتخاذ اصلاحات جديدة تزداد الهجمات ضد سورية"، واشار الى ان العقوبات الامريكية على سورية "اضرت قبل كل شيء بالشعب السوري ومستوى معيشته".
وأضاف: "كنا نتوقع من الدول التي تتحدث عن ضرورة الإصلاح والتغيير دعم الموقف الرسمي السوري بدل التحريض والوقوف في وجهه، بينما ما يحدث عمليا هو أنه كلما اتجه الوضع في سورية نحو الاستقرار، وكلما اتخذنا المزيد من الخطوات الإصلاحية، ازداد حجم التحريض الخارجي وازداد إذكاء العنف المسلح المترادف مع فرض عقوبات اقتصادية عدة".
وأشار المعلم إلى أن سورية "انتهجت من العلمانية نظاما لتعزيز وحدتها الوطنية". وأوضح أن أحد أهداف "الحملة الظالمة هو ضرب هذا النموذج"، متسائلا "وإلا لماذا هذا التحريض الإعلامي والتمويل والتسليح للتطرف الديني من أجل الوصول إلى فوضى عارمة تقود إلى تفتيت سورية؟". وأضاف "أليس كل ذلك من أجل نشر مظلة الهيمنة الغربية على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وخدمة مصالح إسرائيل التوسعية؟".
وقال المعلم إن سورية "في موقعها في قلب الشرق الأوسط ودورها الكبير عاشت على مدى عقود عديدة مصاعب كبيرة وتصدت للعديد من المحاولات الهادفة إلى حرفها عن المسار الوطني الذي اختارته وإلى تحجيم دورها في المنطقة".
