أفاد مصدر قضائي أردني أن محكمة التمييز قررت خفض عقوبة السجن لنائبين اسلاميين قدما التعازي بأبو مصعب الزرقاوي، من سنتين لاحدهما و18 شهرا للثاني الى 13 شهرا لكل منهما.
وقال المصدر ان "محكمة التمييز ايدت قرار محكمة امن الدولة بثبوت الجنحة لكنها وجدت ان العقوبة المفروضه على النائبين جاءت شديدة فقررت تخفيضها من سنتين لاحدهما و18 شهرا للثاني الى 13 شهر لكل منهما".
واضاف ان المحكمة فرضت غرامة قيمتها 100 دينار (140 دولارا) على كل منهما.
وكانت محكمة امن الدولة حكمت في السادس من آب(اغسطس) الحالي على النائب محمد ابو فارس بالسجن سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 400 دينار (560 دولارا) وعلى النائب علي ابو السكر بالسجن سنة ونصف السنة ودفع غرامة مالية قيمتها 200 دينار (280 دولارا).
وقد امر النائب العام في 12 حزيران(يونيو) بتوقيف اربعة نواب من جبهة العمل الاسلامي هم ابو فارس وابو السكر وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي بعد ان قدموا العزاء في وفاة الزرقاوي.
لكن السلطات افرجت عن المشوخي وقررت عدم محاكمته لان "فعله لا يؤثر جرما" قبل ان تبرىء المحكمة الحوارني في وقت لاحق.
ووجهت للنواب تهمة "النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة".
واثار تقديمهم العزاء ردود فعل غاضبة، خصوصا عندما وصف ابو فارس احمد فضيل نزال الخلايلة (الزرقاوي)، بانه "شهيد ومجاهد".
ووفقا للقرار الظني، فان النواب قدموا "التعزية بشخص قاتل مجرم ارهابي افتخر على مسمع منهم وبعلمهم بانه المسؤول عن قتل المسلمين"، في اشارة الى تفجيرات فنادق عمان العام الماضي ما اودى بحياة 60 شخصا. واضاف القرار انهم "ايدوا افعال الارهابي (الزرقاوي) وفكره ومنهجه".
وكان الزرقاوي قتل في غارة اميركية في العراق في السابع من حزيران(يونيو) الماضي.
وقد تسلمت السلطات الاردنية "ثماني شكاوى رسمية" من اهالي ضحايا تفجيرات عمان التي اعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة الزرقاوي مسؤوليته عنها.
