قالت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور يوم الاربعاء ان اربعة من افرادها خطفوا في المنطقة.
وقال المتحدث باسم القوة المشتركة نور الدين مازني ان الجنود الاربعة وهم رجلان وامرأتان يعملون جميعا مستشاري شرطة لقوة حفظ السلام وشوهدوا اخر مرة وهم يغادرون قاعدتهم قرب نيالا عاصمة جنوب دارفور بعد ظهر الاحد.
وقال لرويترز "لقد خطفوا. ونحن نقوم بكل ما في وسعنا لضمان الافراج عنهم سالمين" مضيفا أن القوة لا تعرف الجماعة التي خطفتهم.
وأضاف أن القوة لم تتلق حتى الان اي رسالة من الخاطفين الذين أخذوا أيضا سيارة أفراد قوة حفظ السلام.
وشهدت دارفور في العام الاخير موجة من حوادث خطف الاجانب بما في ذلك بعض أفراد القوة المشتركة وخطف أغلبهم على أيدي مسلحين شبان يسعون للحصول على فدية.
وخطف مسلحون 18 أجنبيا على الاقل الى الان في اقليم دارفور أو من مناطق على حدوده في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى المجاورتين.
وردت المنظمات الانسانية التي تقدم مساعدات لنحو 4.7 مليون شخص محاصرين في منطقة الصراع بسحب معظم موظفيها الاجانب الى المدن الرئيسية في اقليم دارفور.
ولكن هناك علامات على أن الخاطفين أصبحوا أكثر جرأة وخطفوا رهائن من مناطق قريبة من مستوطنات كبيرة.
وخطف أثنان من الموظفين المدنيين في العاملين في قوة حفظ السلام المشتركة وهما رجل من نيجيريا وامرأة من زيمبابوي من المجمع الذي يعيشان فيه في بلدة زالينجي في ولاية غرب دارفور في تشرين الاول / اكتوبر الماضي وأطلق سراحهما بعد 100 يوم.
وأفرج عن اخر رهينة أجنبي في دارفور وهو موظف الصليب الاحمر جوتييه لوفيفر الشهر الماضي بعد ان قضى 147 يوما رهن الاسر. وكان خطف بالقرب من بلدة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وتنفي الحكومة السودانية دفع أي فدى للافراج عن أي من المخطوفين ولكن جماعات المعونة تخشى من أن تشعل شائعات على الاقل عن دفع مبالغ كبيرة الاتجاه.
وأفرج عن جميع الذين خطفوا قبل الحادث الذي وقع هذا الاسبوع سالمين.
وقال مازني ان القوة المشتركة أنشأت مراكز لادارة الازمة في نيالا والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وتعمل مع مسؤولين من الحكومة السودانية.
وأشارت جماعات المعونة العاملة في دارفور الى تزايد في العداء لموظفيها بعد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس اذار عام 2009 مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
واتهم البشير جماعات المعونة الانسانية بتزويد المحكمة بمعلومات وهو اتهام تنفيه الجماعات.
وبدأت أعمال الخطف التي لم يسمع عنها تقريبا في السابق بمجرد صدور مذكرة الاعتقال.
وكانت قوة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة أعلنت عن اختفاء أفرادها الاربعة في وقت سابق هذا الاسبوع لكنها قالت انذاك انها لا تعرف ماذا حدث لهم.
