اعلن مستشار الامن القومي في العراق موفق الربيعي الخميس ان لدى العراق خطة جديدة قد تؤدي الى خفض حجم القوات الاميركية خلال العام الحالي وانسحاب معظم القوات الاميركية خلال السنتين القادمتين.
القوات الاميركية
وقال الربيعي خلال ندوة بحضور وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد الذي لم يعلق على التصريحات "لدينا خطة مؤكدة تتضمن اتفاقية بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة تهدف الى ان يتحمل العراقيين المسؤولية بصورة تدريجية".
واضاف "بالتأكيد في نهاية العام الجاري سيكون هناك خفض في عديد القوات الاميركية في العراق" معبرا عن امله في ان "نشهد خلال العامين القادمين انسحابا لمعظم قوات التحالف وتعود ادراجها بسلام".
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد قال الاربعاء للصحافيين ان "مسألة بقاء قواتنا في العراق ستعتمد على الواقع على الارض ومناقشات مع الحكومة العراقية ستجري حول تطور الاوضاع في المستقبل".
واضاف "بعد ان تشكلت الحكومة نرى انه من المناسب لنا ان نبدأ مناقشات مع الحكومة الجديدة حول ظروف الواقع على الارض والاسس التي سنعتمدها فيما يتعلق بتسليم المسؤولية الامنية في القواعد العسكرية في المحافظات".
واشار الى ان "قانون الامم المتحدة المتعلق بالقوات المتعددة الجنسيات سينتهي العمل به خلال نهاية العام الحالي".
المالكي يزور السيستاني في منزله في النجف
دعا المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني الخميس ضمنا رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي إلى نزع سلاح الميليشيات وحصر حمل السلاح بيد القوات الأمنية العراقية.
وأوضح مكتب السيستاني في بيان بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي أن "أول مهام هذه الحكومة يجب أن يكون في معالجة الحالة الأمنية ووضع حد للعمليات الإجرامية التي تطال الأبرياء من خطف وقتل وتهجير".
وأضاف البيان أن السيستاني أكد للمالكي "ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الأمنية الحكومية وبناء هذه القوات على أسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاءها للوطن وحده لا لشي أو لأي جهة سياسية أخرى".
ودعا السيستاني المالكي إلى "تشكيل الحكومة من عناصر كفوءة علميا وإداريا وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على مصالح الشعب والتغاضي عن المصالح الشخصية والحزبية".
وتابع البيان أن "من المهام الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة حيث لابد من وضع آليات عمل للقضاء على هذا الفساد وملاحقة المفسدين قضائيا".
وأكد السيستاني "ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من ماء وكهرباء وخدمات عامة"، داعيا الحكومة الجديدة إلى أن "كل ما بوسعها في سبيل استعادة سيادتها على البلد سياسيا وأمنيا واقتصاديا والسعي بكل جد لإزالة آثار الاحتلال".
ورأى أنه "من الضروري إقامة علاقات احترام متبادل مع دول الجوار كافة وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتعاون بمختلف المجالات بما يخدم شعوبها".
وأكد البيان أن "المرجعية ستراقب أداء الحكومة وتشير إلى مكان الخلل فيه كما اقتضت الضرورة وسيبقى صوتها مع المظلومين اينما كانوا دون تفريق". ويؤكد السيستاني أن دور رجل الدين هو أن يكون مرجعا من دون أن يتدخل مباشرة في إدارة الدولة.
