ذكر تقرير ان واشنطن تبحث خطة لاعلان دولة فلسطينية بحدود مؤقتة بنهاية 2007، وقد بدأت الضغط على الكونغرس لمنح مئة مليون دولار للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي انتقدت حماس والجهاد الاسلامي لقاءه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
وقالت صحيفة "فوروورد" اليهودية الاميركية واسعة الانتشار ان مفهوم الدولة بحدود مؤقتة تستند على المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق التي تدعمها واشنطن.
واضافت الصحيفة ان "مصدرا دبلوماسيا اطلعه بعض مسؤولي الادارة (الاميركية) على فكرة الدولة بحدود مؤقتة، قال هذا الاسبوع ان الميزة ذات الاهمية البالغة التي تتضمنها الخطة، هي انها ستسمح لادارة الرئيس (جورج) بوش بتحقيق هدفه بشأن حل الدولتين خلال جدول زمني معقول".
وبحسب الصحيفة، فانه "في حال تطبيقها، فان مثل هذه الخطة يمكن ان تحشد التأييد للولايات المتحدة في اوساط الدول العربية لمعتدلة، ومن الممكن ان تساعد الجهود الاميركية لتحقيق الاستقرار في العراق".
ونقلت صحيفة "فوروورد" عن مصدر في الكونغرس قوله ان ادارة بوش تطلب من المشرعين اعطاء الضوء الاخضر لمنح 100 مليون دولار كمساعدات الى السلطة الفلسطينية، كان تم اقرارها لكنها لم تسلم بسبب فوز حماس في الانتخابات وتوليها رئاسة الحكومة.
ووفقا للصحيفة، فان هذه الاموال سيجري انفاقها على دفع الرواتب وشراء معدات، ولكنها لن تذهب الى شراء اسلحة لان "الاسلحة المخصصة لقوات الامن سيتم تأمينها من مصر والسعودية".
لقاء عباس اولمرت
الى ذلك، اكدت حركة الجهاد الاسلامي الاحد ان اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الليلة الماضية "مضيعة للوقت ولن تجدي نفعا".
وقالت الحركة في بيان لها "ان مثل هذه اللقاءات لا تخدم مصالح شعبنا الذي لا يعول عليها كثيرا وانما تاتي في سياق سعي الحكومة الصهيونية لتاجيج الفتنة التى نسعى جاهدين لتطويقها واحتوائها مع كل الفصائل وقوى شعبنا".
واضاف البيان "اننا نرى في اللقاءات مع المسؤولين الصهاينة مضيعة للوقت لن تجدي نفعا ونرى ان الوقت الذي يمضيه من ينسقون لمثل هذه اللقاءات كفيلا بحل الكثير من الاشكاليات الداخلية لو وظف في ساحتنا الداخلية".
واوضحت الجهاد "كنا نامل ان تكون اجواء حرارة الاستقبال ودفء اللقاء في لقاء يجمع السيدين ابو مازن (الرئيس الفلسطيني) وهنية" في اشارة الى اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني.
وكانت حركة حماس قد اعلنت السبت انها لا تعلق امالا على اللقاء بين عباس واولمرت ولا "ترى تغييرا في موقف الحكومة الاسرائيلية". وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد "لا ارى ان هناك تغييرا في موقف الحكومة الاسرائيلية".
واضاف "اعتقد انها تحاول ان تبقي الوضع الفلسطيني الحالي تحت رحمة الاحتلال ولم نسمع موقفا سياسيا جديدا من قبل الحكومة الاسرائيلية ولا عملا جديا لانهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الاعمال العسكرية".
وقال حمد ان "من الاولويات الاساسية وقف كافة اشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ولذلك اعتقد ان نتائج الاجتماع لا تعطي انطباعا ايجابيا عن الموقف الاسرائيلي".
وكان الناطق باسم حركة حماس اسماعيل رضوان اعلن اثر لقاء عباس واولمرت "لا نعلق امالا على مثل هذه الاجتماعات". واضاف ان اجتماعات مماثلة "لا تأتي بخير للشعب الفلطسيني بل تأتي في الغالب بمتطلبات امنية للجانب الصهيوني دون احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
واكد رضوان ان "هذه الاجتماعات تهدف دائما الى ارباك الساحة السياسية الفلسطينية" مضيفا "نحن كما كنا اكدنا ان هذه اللقاءات التي تاتي بين الطرف الفلسطيني والطرف الصهيوني لا تلبي المطالب والحقوق الفلسطينية".
وقال انها "دائما تاتي في السياق الامني من الطرف الصهيوني وتستهدف الضغط على الطرف الفلسطيني لتحقيق المزيد من التنازلات السياسية لصالح العدو".
واوضح انه "بدلا من هذه اللقاءات غير المرحب بها من قبل حركة المقاومة الاسلامية (حماس) كان الاجدى بالرئيس ابو مازن ان يلتقي رئيس وزرائه اسماعيل هنية وان يعجل بفتح الحوار الوطني مع الحكومة والفصائل من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والعناية بالشان الفلسطيني الداخلي".
واضاف رضوان "وكان الاولى الاهتمام بالشان الفلسطيني بدلا من البحث عن سراب".
اطلاق صاروخ
ميدانيا، اعلن ناطق عسكري ان صاروخا اطلقه فلسطينيون من قطاع غزة سقط الاحد في جنوب اسرائيل بدون ان يسفر عن اصابات او اضرار.
واطلق الصاروخ بالرغم من اتفاق التهدئة المعتمد منذ حوالى شهر وغداة اللقاء في القدس بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في بيان لها "مسؤوليتها عن قصف مدينة سديروت المحتلة بصاروخين مطورين من طراز قدس صباح اليوم".
واكدت ان "هذا القصف رد طبيعي على الخروقات والجرائم الصهيونية بحق ابناء شعبنا المجاهد".
وبحسب مصادر عسكرية فان 47 صاروخا على الاقل اطلقت على اسرائيل منذ دخول اتفاق التهدئة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر حيز التنفيذ بين الدولة العبرية والمجموعات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبموجب هذا الاتفاق تمتنع المجموعات المسلحة عن اطلاق صواريخ على اسرائيل وفي المقابل انسحب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة والتزم بعدم شن هجمات عليه.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
