ويوصي التقرير المؤلف من 80 صفحة والذي اعدته مجموعة من الخبراء المستقلين عينتها الامم المتحدة للاشراف على تطبيق الحظر ب"خفض كبير او بالاحرى الوقف النهائي لدخول الاسلحة الى الاراضي الصومالية عبر اقامة مراقبة شاملة للحدود وبذل جهود وقائية" تقوم بها قوات عسكرية بحرية وجوية وبرية.
واقترح التقرير ان تقوم بلدان المنطقة بحملة وقائية بحرا وجوا على ان تدعمها القوات الدولية الموجودة في المنطقة بدعم من المنظمة الدولية للملاحة والمنظمة الدولية للطيران المدني.
واوصى التقرير بنشر قوة مراقبة للامم المتحدة ميدانيا على ان تساعدها السلطات الجمركية لدول المنطقة. وحذر من مخاطر انتقال الحرب الاهلية بين الحكومة الانتقالية الصومالية وميليشيات المحاكم الاسلامية الى كافة الاراضي الصومالية.
واوصى التقرير ايضا بتجميد ارصدة كافة المؤسسات الصومالية المرتبطة بالفصائل الصومالية والتي يمكن ان تستخدم اموالها لشراء اسلحة يمنعها الحظر المفروض في 1992. وسيناقش مجلس الامن التقرير يوم الجمعة كما ذكر المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك الاربعاء.
واكد التقرير ان "الوضع في الصومال على الصعيد الامني قد تدهور بصورة دراماتيكية من خلال تدفق الاسلحة وازدياد وتيرة عسكرة المجتمع الاستعدادات العسكرية للطرفين المتصارعين للسيطرة على الصومال منتهكين بذلك الحظر" المفروض على الصومال.
واكد التقرير ان الاسلاميين يتلقون اسلحة ومساعدات عسكرية من جيبوتي ومصر واريتريا وايران وليبيا والسعودية وسوريا وحزب الله اللبناني. اما الحكومة الصومالية فتتلقى الدعم العسكري من اثيوبيا واوغندا واليمن.
واشار التقرير الى ان الوضع "المتأزم غير المسبوق" يحتوي على "كافة مكونات الامكانية المتزادية لانفجار نزاع عنيف وشامل وعسكري يستمر فترة طويلة في القسم الاكبر من الصومال".
وحذر "من امكان تحول النزاع نزاعا مباشرا بين اثيوبيا واريتريا واعمالا ارهابية في دول اخرى ضعيفة في المنطقة". واكد ان لكل من اثيوبيا واريتريا الاف الجنود في الصومال الا ان البلدين ينفيان ذلك.
