قال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إنهم يشعرون بقلق من أنه إذا وافقت لجنة بمجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة الليبية الحصول على اسلحة ودبابات وطائرات فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى ميليشيات تدعمها.
وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 في رسالة، إن هذه الأسلحة قد تقع في نهاية الأمر في يد ميليشيات أخرى بعد المعارك أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح.
وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا من شرق ليبيا منذ سيطرة جماعة مسلحة منافسة تسمى فجر ليبيا على طرابلس في قتال العام الماضي وتشكيل حكومة خاصة بها.
وتتقاتل الحكومتان المتناحرتان وحلفاؤهما من أجل السيطرة على ليبيا بعد مرور أربع سنوات على حرب أهلية أطاحت بمعمر القذافي. وسمحت الفوضى لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة أنصار الشريعة بأن يصبح لهم موطيء قدم في ليبيا.
ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر. وطلبت ليبيا من اللجنة أسلحة ومعدات عسكرية للتصدي للإسلاميين المتشددين والسيطرة على الحدود.
وقال المراقبون في رسالة للجنة مجلس الأمن”على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات فِإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية.”
