اعلن مسؤول سوداني الخميس ان خاطفي ثلاثة غربيين من عمال المساعدات في دارفور يطلبون فدية، فيما اكد النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير انه لن ينفذ امر اعتقال الرئيس عمر البشير
.وأبلغ والي ولاية شمال دارفور اجهزة اعلام حكومية ان المفاوضات مع الخاطفين قد بدأت.
وافاد المركز الاعلامي السوداني ان والي شمال دارفور عثمان كبير تحدث الى الخاطفين وعمال الاغاثة عبر الهاتف.
ونقلت التقارير عن كبير قوله ان المفاوضات مع الخاطفين تمضي بصورة جيدة ويمكن ان تؤدي للافراج عن المخطوفين قريبا.
ونقل المركز الاعلامي عن الوالي قوله ان الخاطفين طلبوا فدية مالية وقالوا انهم غير مهتمين بالعنف.
في غضون ذلك، اكد النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير الخميس انه لن ينفذ امر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وقال كير انه لن ينفذ امر الاعتقال الصادر عن المحكمة في لاهاي. واضاف "ان تسليمه ليس مسؤوليتي. انه رئيسي وانا نائب الرئيس". وتابع "انا لست شرطة المحكمة الجنائية الدولية".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام هذا الشهر ضد البشير بشأن جرائم حرب في دارفور حيث يقول خبراء ان 200 الف شخص على الاقل لاقوا حتفهم في الاقليم المضطرب بغرب السودان منذ 2003 .
ويخشى بعض المحللين ان تزيد لائحة الاتهام من تقويض اتفاقات السلام الهشة في الصراع بين الشمال والجنوب في البلاد وان تؤدي لتصاعد العنف في دارفور.
وقال السودان الثلاثاء انه يبحث كيفية التوصل لتأجيل امر الاعتقال او إلغائه.
لكن كير والرئيس الاوغندي قالا الخميس ان اي تأجيل لتنفيذ امر اعتقال الرئيس السوداني يجب ان يتوقف على ما اذا كانت الخرطوم ستنفذ اتفاقات السلام المهتزة.
وقال الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني للصحفيين ان التأجيل "يجب ان يربط بأداء عمليات السلام في جنوب السودان وفي دارفور وفي" اجزاء اخرى من السودان.
ولدى سؤاله التعليق على تصريحات موسيفيني قال رئيس جنوب السودان "لا أرى اي خيار افضل."
واتهمت قوات جنوب السودان في السابق الخرطوم بعدم تنفيذ اجزاء من اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 والتي انهت عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في اكبر دول افريقيا من حيث المساحة.
ومن المقرر ان يجري السودان انتخابات وطنية هذا العام واستفتاء في 2011 بشأن انفصال الجنوب حسب اتفاقية 2005.
