أكدت السلطات الكويتية عزمها على مواصلة اتخاذ قرارات حاسمة، بشأن سحب الجنسية من الأفراد الذين ثبت تورطهم في التزوير أو ازدواج الجنسية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد إعلان وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن سحب الجنسية من 850 شخصا، مشيرا إلى أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعمل بدقة كبيرة وتستند في قراراتها إلى أدلة دامغة".
وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم لم يعترضوا على هذه القرارات بسبب ثبوت الأدلة والقرائن.
وأكد الوزير، أن هذا الملف لا يزال في بدايته، وأن دفعات أخرى من سحب الجنسيات ستتم بعد استكمال عمليات الفحص والتدقيق.
خط ساخن
كما أشار إلى استمرار استقبال البلاغات عبر الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية، حيث يتم التعامل مع هذه البلاغات بحيادية وموضوعية.
وفيما يتعلق بمسألة ترحيل المخالفين لشروط الإقامة، شدد اليوسف على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في معاقبة المخالفين وكفلائهم، مشيرا إلى أن حملات ضبط المخالفين مستمرة، حيث يتم إبعاد ما بين 7 إلى 8 آلاف وافد مخالف شهريا.
وتهدف هذه الحملات إلى تنظيف البلاد من المخالفين وتحقيق أهداف وزارة الداخلية.
غسيل الأموال
كما كشف وزير الداخلية عن قرب إقرار قوانين جديدة رادعة لمكافحة غسيل الأموال، مؤكدا على وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ويأتي هذا التصعيد في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الهوية الوطنية ومكافحة التزوير وغسيل الأموال، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية، تعزيزا لمشاركة المواطنين في حماية البلاد من هذه الجرائم.
