كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد قادة حركة حماس عزيز الدويك عن أن الحركة ستوقع قبل نهاية الشهر ورقة المصالحة المصرية كما هي بعد حصولها على ضمانات مصرية بأخذ تحفظاتها بعين الاعتبار.
وقال الدويك الاربعاء، في تصريحات اوردتها صحيفة القدس المقدسية ان حماس ستوقع على ورقة المصالحة المصرية بنهاية الشهر الجاري. واضاف "مع نهاية الشهر ستسمعون ما يثلج صدوركم".
ورجحت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن التدخل الخارجي هو تدخل سوري تركي على خط المصالحة وأن زيارة رئيس الوزراء التركي قبل ايام لطهران بحثت ملف المصالحة الفلسطينية وضرورة الدفع من جميع الاطراف نحو تحقيقها.
واشار الدويك الى ان "حماس" ستوقع على ورقة المصالحة المصرية كما هي في حين تعطيها القاهرة "ضمانات وتطمينات بإلحاق تحفظاتها على هامش الورقة والعمل على الاتفاق حولها' مع جميع الاطراف الفلسطينية. وحول تلك التحفظات قال الدويك :"هناك تحفظات عديدة لها علاقة بالوضع الميداني مثل قيام السلطة بفصل العديد من الموظفين المحسوبين على حركة "حماس"، اضافة لمواصلتها اعتقال العديد من ابناء الحركة" .
واضاف الدويك "هناك حراك باتجاه المصالحة من اطراف كثيرة والعمل يجري ليل نهار للوصول للمصالحة، وهذا سيكون قبل نهاية الشهر ان شاء الله".
وبشأن امكانية ان يتولى الدويك كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة في حال اقدم الرئيس محمود عباس (أبو مازن)على الاستقالة من منصبه وفق ما رشح عن المقربين منه ، قال الدويك "ارجو ان يتركز اهتمام ابو مازن وكافة ابناء الشعب الفلسطيني حول موضوع المصالحة" ، مضيفا "الحديث عن الانتخابات وغيرها كلها للأسف قضايا غير دستورية".
وبشأن اعلان عباس عدم الترشح لرئاسة السلطة قال الدويك :"انا احس أن الاميركيين يريدون التخلص من ابو مازن فاستبقهم ابو مازن واعلن عدم ترشيح نفسه للانتخابات القادمة"، مشيرا الى صدور العديد من المؤشرات الاميركية التي اكدت لعباس بأن هناك قرارا بالتخلص منه مثل تصريح وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بأنها ستتعامل معه بأي صفة يحملها.
وحول امكانية ان يتولى الدويك رئاسة السلطة في حال اقدم عباس على الاستقالة من منصبه سواء قبل موعد اجراء الانتخابات في 24 كانون الثاني (يناير) القادم او بعد ذلك التاريخ بسبب عدم اجراء تلك الانتخابات قال الدويك "الحقيقة ان القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) واضح وهو ان رئيس المجلس التشريعي سيقوم بمهام الرئيس اذا استقال لمدة 60 يوما تجري بعدها الانتخابات، وهذا نص الدستور ، ولكنني اتمنى ان لا تتم تلك الخطوة".
