وقالت النيابة العامة في بيان صحفي إن ما تردد عن تحقيقات مع مسؤولين في حماس شائعات حول وجود فساد مالي مزعوم.
وأضافت: أنها تطبق القانون على الجميع بلا استثناء لكنها تؤكد عدم حصول ذلك وأن ما صدر هو محض إشاعات وافتراءات يحق لكل متضرر منها أو من الجهات التي صدرت عنها اختصامها أو ملاحقتها قانوناً حسب الأصول.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تحقيقات تجريها النيابة العامة في غزة حول قضايا فساد مالي تورط فيها اثنان من المسؤولين من حركة حماس.
ومن جهة أخرى انتقدت وزارة الداخلية المقالة تقرير بثته قناة العربية الفضائية التي تبث من دبي يتناول الوضع الأمني في قطاع غزة.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي لها قناة العربية بإعادة النظر في سياستها وأسلوب تحريرها والعمل بمهنية وموضوعية تجسد أخلاقيات العمل الصحفي وعدم إسقاط مواقفها ضد المقاومة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
واتهمت الوزارة القناة ببث تقرير صحفي قالت إنها حاولت فيه قلب الحقائق وخدمة الأجندات الخاصة بسياسة تلك القناة استمرارا بنهجها في تشويه صورة المقاومة والممانعة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.
