حماس تنتقد وقف فتح المعابر وتؤكد التزامها بالهدنة

تاريخ النشر: 25 يونيو 2008 - 04:05 GMT
فيما سافر مسؤول امني اسرائيلي الى مصر لبحث قضية تبادل الاسرى مع حماس فان الاخيرة اكدت التزامها بالهدنة منتقدة قرار اسرائيل بعدم فتح المعابر

المعابر

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قرار استمرار إغلاق باعتباره "انتهاكاً إسرائيلياً لاتفاق التهدئة"، حيث قال سامي أبو زهري، الناطق باسم "حماس" في بيان إن القرار "يعكس سوء النوايا الإسرائيلية."

ودعا أبو زهري، من قال إنها "الأطراف المعنية"، لممارسة "الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق ضماناً لاستمراره"، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صباح الأربعاء على مزارعين شرقي خانيونس، مما أدى إلى إصابة أحدهم. وكان اتفاق "التهدئة" الذي توصلت إليه الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، بوساطة مصرية قبل أسبوع، قد شهد أول اختبار حقيقي له الثلاثاء، بعد قيام عناصر "الجهاد الإسلامي" بإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن صاروخين، على الأقل، سقطا على المناطق القريبة من شمال قطاع غزة، وأسفر أحدهما عن إصابة اثنين بجراح غير خطيرة، بينما سقط الصاروخ الآخر بمنطقة غير مأهولة. وكانت حركة الجهاد قد توعدت بـ"الثأر" لمقتل أحد أبرز قادتها بنيران الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية فجر الثلاثاء، كما أكدت أن "اتفاق التهدئة أصبح في مهب الريح، نتيجة الخروقات الإسرائيلية." من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل إن الحركة الفلسطينية تتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الذي يخضع لسيطرتها، وليست الصواريخ التي يطلقها مسلحو حماس فقط.

شاليط

الى ذلك قالت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية اليوم ان المنسق الخاص للبحث في قضية تبادل الاسرى مع (حماس) عوفر ديكل سيزور القاهرة يوم غد لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع حركة المقاومة الاسلامية.

واضافت الصحيفة ان ديكل سيجتمع مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمرو سليمان الذي تلعب بلاده دور الوسيط بين (حماس) واسرائيل في صفقة التبادل وهي جزء من اتفاق التهدئة الذي تم الاتفاق عليه الاسبوع الماضي.

وتصر اسرائيل على رفض اطلاق سراح اسرى فلسطينين ادينوا بقتل اسرائيليين ما عرقل اتمام الصفقة حتى الان فيما تطالب (حماس) بالافراج عن الف اسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط على ان تشمل الدفعة الاولى 450 اسيرا من بينهم 350 من المحكومين باحكام طويلة الأمد والاطفال والمرضى فيما تشمل الثانية الافراج عن 550 اسيرا بعد شهرين من الصفقة.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت ان الخلاف يدور حول مئة اسم ترفض اسرائيل الافراج عنهم.

يذكر ان اسرائيل تحتجز في سجونها 11 الف اسير فلسطيني من بينهم نساء واطفال وقيادات سياسية واعضاء في المجلس التشريعي