ورفض القضاة الانصياع لاوامر القوة التنفيذية والحكومة بعد ان اقالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس
واقدمت حركة حماس والقوة التنفيذية على اعتقال عدد كبير من القضاة والمدعي العام الفلسطيني بعد الانقلاب الدموي الذي نفذته في قطاع غزة
وقال إسماعيل جبر وكيل وزارة العدل المساعد في بيان صحافي أنه سوف يتم تعيين هؤلاء القضاة علي مراحل وفقاً لمتطلبات واحتياجات وتسيير أعمال المواطنين ، وقال أن الوزارة ستواصل جهودها ومسيرتها من أجل ضبط القانون وتفعيل عمل القضاء .
وقال جبر أن أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية استنكفوا عن العمل بقرار غير مستقل صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى ، مبيناً أن كل من لم يتعاون من القضاة السابقين مع وزارة العدل والنيابة العامة سيتحمل المسئولية القانونية والوطنية إزاء هذا الأمر.
وقال: نعمل بكل قوة على إعادة الوضع القانوني والقضائي إلي وضعه الطبيعي كما كان قبل الأحداث بعد أن تم إيقافه وتجميده ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجزائية.
