البوابة-بسام العنتري
دعت حركة حماس مصر الى تعديل مقترحاتها بشان قطاع غزة بعد اقرار الحكومة الاسرائيلية خطة بديلة للانسحاب من القطاع لن يبدأ تنفيذها المفترض، والذي سيتم على مراحل، قبل شهر اذار/مارس المقبل.
وصادقت الحكومة الاسرائيلية الاحد على خطة معدلة للانسحاب من غزة اعتبارا من اذار/مارس 2005 على اربع مراحل ورهنت تنفيذ كل مرحلة بقرار جديد من مجلس الوزراء الاسرائيلي.
وقدمت مصر مقترحات تنص على ضبط الامن في قطاع غزة بعد انسحاب اسرائيلي محتمل منه طبقا للخطة الاصلية التي وضعها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، ووجهت بمعارضة قوية من حزبه واعضاء في حكومته.
واعلنت مصر في اطار مقترحاتها استعدادها لارسال خبراء امنيين لتدريب قوة فلسطينية والمساعدة في اعادة بناء مراكز الشرطة والسجون في غزة ومد قوات الأمن الفلسطينية بمعدات وعربات وأسلحة خفيفة.
وقد اعتبرت حركة حماس ان التعديل الاسرائيلي في الخطة يحاول تعديل الموقف الفلسطيني الى موقف متورط في ضمان الامن الاسرائيلي، ودعت القاهرة الى تعديل مقترحاتها في ظل انها بنيت على اساس الخطة الاصلية، وليس المعدلة.
وقال ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان في اتصال مع "البوابة" ان "التعديل الاسرائيلي في الخطة يحاول تعديل الموقف الفلسطيني الى موقف متورط في ضمان الامن الاسرائيلي وليس موقفا داعما لخيارات الشعب الفلسطيني".
واضاف ان المحتل الاسرائيلي "عندما لمس ان هناك ارادة اقليمية في هذا الاتجاه حاول ان يحول المسالة من دعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الى معالجة لمشكلته الذاتية وهي فقدانه للامن نتيجة انه احتلال".
وقال المسؤول في حماس ان مقترحات القاهرة "بنيت على الصورة الاولى للخطة..وليس على الصورة التي اقرها مجلس الوزراء (الاسرائيلي)..ونريد ان نسمع الموقف المصري من هذا التعديل، وهل هناك من تعديل للمقترحات المصرية ام لا؟".
وتابع "نحن ننتظر ان يكون هناك تعديل في الموقف المصري..باعتبار ان المسالة اليوم ليست مسالة حقوق الشعب الفلسطيني وانما هي مسالة ضمان امن اسرائيل، وهذا كان دائما مدخلا خاطئا في كل العملية السياسية السابقة".
واعربت مصر في تصريحات ادلى بها اسامة الباز، مستشار الرئيس المصري حسني مبارك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم في القاهرة الاثنين، عن املها في "ان تلتزم اسرائيل بخطة شارون الاصلية".
لكن حمدان راى ان "التاكيد المصري على التمسك بالخطة الاصلية اصبح غير كاف في ظل قرار اسرائيلي واضح يغير الخطة الاولى ويطرح خطة بديلة لن تبدأ قبل شهر اذار/مارس القادم، وهي في الشهور العشرة القادمة تطلب اجراءات من الطرف العربي والطرف الفلسطيني دون حتى التاكد من طبيعة الاجراءات الاسرائيلية".
وقال ان "التمسك بالخطة (الاصلية) هو موقف اولي لكن نحن بحاجة الى موقف اكثر وضوحا وتفصيلا لان الاسرائيلي لا يمكن الرهان على مواقفه ويحتاج الامر الى موقف عربي وفلسطيني متمسك بالحقوق وليس متجاوبا او متساوقا مع التعديلات الاسرائيلية المتكررة لاي مشروع او خطة".
وراى حمدان "ان هناك فرصة للحوار التفصيلي مع الاخوة في مصر ومع سائر الاطراف ذات العلاقة لتوضيح ان ما يجري هو محاولة لتوريط المنطقة في حماية امن اسرائيل مع تثبيت الاحتلال".
وتوقع "ان يكون هناك موقف مصري منسجم مع الطموحات والاهداف الوطنية الفلسطينية وان يكون هناك موقف عربي متمسك بالحقوق الفلسطينية بشكل عام ويرفض ان يجر شارون المنطقة والفلسطينيين من محطة تنازل الى محطة تنازل اخرى".
وتقضي المقترحات المصرية، باقرار اتفاق لوقف اطلاق النار (هدنة) بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بعد انسحاب اسرائيل من غزة على ان يقوم مراقبون مصريون ودوليون بعد ذلك بمراقبة اي انتهاكات من قبل الطرفين.
غير ان المسؤول في حركة حماس رهن الموافقة على مثل هذه الهدنة باقترانها "بالمصلحة الاستراتيجية" للشعب الفلسطيني.
وقال "نحن كنا واضحين دائما انه لا يمكن اشتراط وقف المقاومة الفلسطينية من اجل اجندة سياسية لان المقاومة هي ناتجة بحكم وجود الاحتلال الاسرائيلي".
واضاف ان "اي هدنة يجب ان تكون مقرونة بالمصلحة الاستراتيحية للشعب الفلسطيني لا ان تكون مقرونة بترتيبات تحمي امن اسرائيل دون ان تحقق اية مكاسب للفلسطينيين".
وقال حمدان انه "يجب ان لا يظن أي طرف ما انه اذا تورط في هذه الترتيبات فانه ربما يتجاوب معه الفلسطينيون لان الشعب الفلسطيني يريد ان يستعيد حقوقه. واضح من مسيرة اوسلو وما تلاها من لقاءات واتفاقات مع الجانب الاسرائيلي ان المحصلة فيها كانت ربما انهيارات في الواقع الفلسطيني السياسي".
واكد انه "لا يمكن ان نقبل اليوم ان نتخلى عن سلاحنا وعن قوتنا وعن قوتنا على مقاومة الاحتلال لصالح خطة لن تبدا الا في اذار/مارس القادم وليست مضمونة التفاصيل ولا معروفة المنتهى".
من جهة اخرى، فقد اكد حمدان ان المبادرة التي اعلنتها حماس بشان ادارة قطاع غزة ما تزال قائمة، لكنه قال انها قد يتم تعديلها في ظل التطورات الاخيرة على صيغة الانسحاب الاسرائيلي من القطاع.
وقال ان "المبادرة لا تزال قائمة لكن يحب ان نلاحظ ان هناك فرق جوهري حصل..اولا ان الانسحاب لم يعد بالمعنى الذي اطلقه شارون في البداية..وانما صفقة سياسية لها اثمان مطلوب ان تدفع من الجانب الفلسطيني لا اظن ان احدا..يملك الجراة على دفعها لانها ستفجر ازمة فلسطينية".
واضاف ان "هذا التغيير الاولي الذي حصل يقتضي اعادة النظر في أي خطة او برنامج كان موضوعا".
وتابع "اما على الصعيد العام فما زال اتصالنا وحوارنا مع اخواننا في الفصائل ونحن نامل ان يتحقق الانسحاب وفقا للمعايير التي يتمناها الفلسطينيون عند ذلك ستكون هذه الافكار كما وضعناها قابلة للتطبيق بما يضمن ادارة فلسطينية يشارك فيها الجميع لمصلحة فلسطينية عامة وليس لمصالح فئوية".
وقال حمدان ان "ما يهمنا هنا هو الروح العامة..اعتقد هناك روحا يجب ان تسود في المستقبل اذا ما حصل هذا الانسحاب".
واوضح ان "هذه الروح لها عنوانان اساسيان: الاول هو ان الشعب الفلسطيني هو وحدة متكاملة وان اجتهاداته السياسية او الميدانية تكمل بعضها البعض. ويجب ان لا ينظر اليها على انها متناقضة وان لا يتعامل كل فريق على انه نقيض للاخر، نحن جميعا نقيض للاحتلال".
اما المسالة الثانية، بحسب حمدان، فهي ان "المشاركة في الحياة المدنية هي حق لكل القوى الفلسطينية ويجب ان يكون هناك حق لهذه القوى ومن ضمنها حماس في المشاركة في هذه الحياة المدنية".
وفي المحصلة، يؤكد المسؤول في حماس ان الانسحاب من غزة في حال حصوله "سيكون بداية الانجاز الوطني الفلسطيني وليس نهاية المطاف، تبقى الضفة الغربية والقدس واللاجئون وهذه قضايا يجب ان نعمل جميعا بكل ما اوتينا من قوة ومن اسباب ومن وسائل كي نحققها كما تحقق الانسحاب ان حصل".
