طالبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" السلطة الفلسطينية بالتحقيق في الاحداث الدامية التي اندلعت بين مسلحين من الجناح العسكري للحركة وقوات الشرطة الفلسطينية والتي راح ضحيتها ثلاثة فلسطينيين. وقالت الحركة في بيان صحفي توضيحي أنها تدين قيام أفراد من الشرطة الفلسطينية بالاعتداء على محمد الرنتيسي نجل عبد العزيز الرنتيسي قائد الحركة الذي اغتالته إسرائيل في شهر آيار/مايو الماضي.
واتهم البيان ما أسماه "بالمخطط الاستئصالي الذي تقوده جهات معينة في السلطة الفلسطينية بدأت تتكشف خيوطه بقيام مجموعة من الموتورين من عناصر الشرطة بمحاولة اعتقـال الأخ محمد الرنتيسي نجـل الشهيـد القائد د. عبد العزيز الرنتيسي".
وقال البيان إن الرنتيسي لم يكن يحمل أي سلاح وان أفراد من الشرطة الفلسطينية أوقفوا سيارته عنوة وحاولوا اعتقاله دون سبب يذكر.
وأضاف البيان إن حركة حماس التي التزمت بالاتفاق الوطني في إنهاء المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني "تحمل إدارة الشرطة وعناصرها الموتورين مسؤولية ما جرى من أحداث مؤسفة و سيل الدم الفلسطيني و تعتبر ما حدث يأتي في سياق جر حماس إلى أتون حرب أهلية". وكانت مواجهات دامية اندلعت بين مسلحين من حماس وقوات الشرطة الفلسطينية مساء الاحد في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين وفي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وحملت وزارة الداخلية الفلسطينية حماس المسؤولية عما تسببت به من "اخلال بالقانون والنظام والاعتداء على الممتلكات العامة" في غزة. واوضحت الوزارة في بيان "انها تدين وتستنكر العمل الاجرامي الذي قامت به عناصر من حركة حماس بعرقلة عمل الشرطة والقاء القنابل واستخدام اسلحة الآر بي جي ضد دوريات ومراكز الشرطة في مخيم الشاطئ وحيي النصر والشيخ رضوان" وهي من معاقل حماس.
واوضح البيان "ان هذا ما يمثل اقصى درجات الاستهتار بحياة ومصالح المواطنين وانتهاك سافر لما تم الاتفاق عليه وطنيا بين الفصائل الفلسطينية والرئيس ابو مازن (محمود عباس) بازالة جميع المظاهر المسلحة " معتبرا "ان حركة حماس تضع نفسها فوق القانون والاجماع الوطني بمثل هذه الممارسات التي تنعكس سلبا على وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية. وهنا لا بد من التأكيد على عزمنا المضي قدما في تطبيق ما تم الاتفاق والتوافق عليه وطنيا بقوة القانون، وملاحقة جميع الظواهر السلبية ومرتكبيها من دون النظر لاي انتماءات حزبية أو فئوية، فالقانون فوق الجميع".
وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق ان سبب المشكلة التي بدات عصر الاحد، هو "انه اثناء وجود دورية للشرطة قرب الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين في شارع النصر في مدينة غزة، حصل نزاع بين اثنين من المواطنين حول اسبقية سحب اموال من البنك، وتبين لاحقا ان احدهما من افراد حماس. وبعدما حاولت الدورية فض النزاع، قام هذا الشخص باستدعاء مجموعة من المسلحين بسيارة والقوا قنبلة على دورية الشرطة مما ادى الى اصابة اثنين من افرادها".
اضاف البيان "بعد وصول التعزيزات الامنية تمكنت القوة من ملاحقة السيارة والقاء القبض على الشخص الذي القى القنبلة، تلا ذلك قيام حركة حماس بحشد اعداد كبيرة من عناصرها المسلحة وقاموا باطلاق النار في شارع النصر ومن ثم في مخيم الشاطئ".
واشار البيان الى ان افراد حماس "استخدموا قذائف الآربي جي واطلاق النار بغزارة، واصيب جراء ذلك وكانت حماس قد اتهمت الاحد، اللجنة العليا للانتخابات البلدية في الضفة، بأنها لم تكن حيادية في إعلان نتائج المرحلة الثالثة من الانتخابات التي اجريت الاسبوع الماضي. وقال المصري أن الحركة حصلت على ما نسبته 34,5 في المئة من مجموع الأصوات، وعلى 229 مقعدا من مجموع المقاعد التي يبلغ عددها 632 أي ما نسبته 36,2 في المئة.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات جمال الشوبكي، قد اعلن السبت، ان فتح فازت في 51 بلدية فيما فازت قوائم حماس في 13 بلدية بينما حصلت الفصائل الأخرى على 40 مجلسا. وبلغت نسبة الاصوات التي حصلت عليها فتح في الانتخابات 53,73 في المئة، فيما حصلت حماس على 26,3 في المئة. وبلغ عدد المقاعد التي حصلت عليها فتح، بحسب الشوبكي، 547 مقعدا من اصل 1018 في 104 دائرة جرت فيها الانتخابات، فيما حصلت حماس على 265 مقعدا.
