أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس احكاما بالسجن بحق 12 مواطنا بينهم ثمانية عسكريين يعملون في الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد ادانتهم ب "النيل من الوحدة الثورية" بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة الثلاثاء.
وقال اياد البزم المتحدث باسم هذه الوزارة في تصريح صحافي "أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في غزة أمس الاثنين حكما بالسجن على 12 مواطنا منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بـ +النيل من الوحدة الثورية+ طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وما زال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة".
واوضح ان هؤلاء المتهمين "قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة، وإن هذه المعلومات تشكل خطرا على المقاومة الفلسطينية وتهديدا لحياة عناصرها".
وقال البزم لفرانس برس ان الاحكام تراوحت بين "عام الى خمسة اعوام".
من جانبها استنكرت حركة فتح في بيان صحافي وزعته ليل الاثنين "هذه الخطوة التي اقدمت عليها حركة حماس في الوقت الذي يتم التحضير فيه لاستقبال وفد الحركة لبحث استكمال الحوارات بملف المصالحة"، معتبرة انها "تدل على استباق نوايا حماس بعدم جديتهم في تنفيذ ملف المصالحة".
الا ان البزم اكد ان "هذه المحاكمات لا تحمل بعدا سياسيا، وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة".
واتفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان الاحد على عقد لقاء مطلع الاسبوع المقبل في غزة لبحث المصالحة الفلسطينية بينهما، بحسب ما اعلن مكتب رئيس وزراء حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اسماعيل هنية.
ومنذ ان سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعدما اطاحت بالاجهزة الامنية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح اثر اشتباكات دامية جرت في منتصف حزيران 2007، فشلت كل جهود الوساطة التي بذلتها مصر خصوصا لتحقيق المصالحة بين الحركتين.
