قررت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة تشديد العقوبات وصولا إلى الإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات عملا بالقانون المصري الذي تم تبنيه بدلا من القانون العسكري الإسرائيلي المطبق حاليا.
وأعلن النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية التابعة لحماس أن "الحكومة صادقت على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري الصهيوني بشأن المخدرات المعمول به حاليا ، واعتماد العمل بالقانون المصري رقم 19 لعام 1962".
وأوضح أن القانون المصري "أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام" بينما يحوي "القانون العسكري الصهيوني رقم 437 لعام 1972 عقوبات خفيفة تمثل تشجيعا وليس ردعا لمتعاطي وتجار المخدرات".
وأكد عابد أنه "لا نجد مبررا موضوعيا أو وطنيا أو أخلاقيا لاستمرار تطبيق" القانون الإسرائيلي ، موضحا أن العمل بالقانون المصري سيستمر حتى "إصدار قانون عن المجلس التشريعي (الفلسطيني) بحسب الأصول التشريعية".
