قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الخميس إنها تبحث فكرة المشاركة في الحكومة الفلسطينية بعد أن تخوض الانتخابات البرلمانية لاول مرة في تموز/ يوليو القادم.
ويعتبر هذا الجدل الداخلي أحدث مؤشر على حدوث تغيير داخل حماس التي رفضت دوما دعوة الانضمام الى السلطة الفلسطينية لان هذه السلطة جاءت بناء على اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل.
واتفقت حماس التي حققت نتائج طيبة في الانتخابات المحلية وفي استطلاعات الرأي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الحالي على التهدئة ووقف الهجمات وحتى نهاية العام وأعلنت عزمها على خوض الانتخابات التي تجري يوم 17 تموز/يوليو.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في غزة "الحركة ستدرس موضوع المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي تجري في تموز/يوليو القادم وسوف تتخذ القرار بما يتفق مع المصلحة العامة للشعب الفلسطيني".
ويثير مشاركة حماس وهي أكبر حماعة تقف وراء الهجمات الانتحارية والتفجيرات طوال الانتفاضة الفلسطينية المندلعة ضد الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 2000 تساؤلات حول مستقبل عملية السلام مع إسرائيل.
لكن حماس ابدت مؤشرات على التحول في اتجاه التيار السياسي الرئيسي بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وقبل تنفيذ خطة إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة في الصيف.
ومن المتوقع أن تخرج حماس التي رفضت من قبل دعوة عرفات للمشاركة في الحكومة من الانتخابات القادمة كقوة سياسية أكبر وتكسب أصوات ناخبين يرون أن حركة فتح المهيمنة يشوبها الفساد وغير قادرة على الفعل.
وبدأت حماس وحركة الجهاد الاسلامي حوارا مع عباس حول الانضمام الى منظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها وهي مظلة تضم الفصائل العلمانية.
لكن لم يتضح بعد كيف سيصالح عباس بين ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الذي أقر بحق إسرائيل في الوجود واستراتيجية جماعات لا تقر بهذا الحق.
وقالت حماس من قبل إنها قد تقبل بحل مؤقت تنسحب إسرائيل بموجبه من كل اراضي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتها في حرب عام 1967 لكنها لن تتخل قط عن هدفها النهائي.
