اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية إن أي ائتلاف إسرائيلي حكومي قائم على ضم الأراضي الفلسطينية يهدد الأمن والسلام في الشرق الأوسط.
تُطلق الحكومة الإسرائيلية الجديدة، العنان لتطبيق خطة “صفقة القرن” المزعومة، التي تقوم على أساس الاعتراف الأمريكي بضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وتأخر تنفيذ الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، عملت لجنة أمريكية- إسرائيلية مشتركة، على رسم خرائط الضم لتتوافق مع الخارطة التي أعلن عنها ترامب، عند طرحه خطته المزعومة.
وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن زعيم حزب “أزرق- أبيض” بيني غانتس، طلب تأجيل “الضم” إلى ما بعد الانتهاء من أزمة كورونا، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغط للبدء بالضم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وللمرة الأولى، فقد وضعت إسرائيل تاريخا محددا للبدء بتنفيذ الضم، وهو مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.
وينص اتفاق تشكيل الحكومة على أنه “بدءا من 1 يوليو/ تموز القادم يكون بإمكان نتنياهو أن يأتي بالتفاهم الذي سيتم إنجازه مع الولايات المتحدة (ما يسمى بـ “صفقة القرن”) بشأن فرض السيادة (على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية) للمناقشة في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة ثم المصادقة عليه”.
وكان نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة، أن الضم سيشمل غور الأردن وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراضي فلسطينية شاسعة في محيطها.
وقال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي: “طبقا للاتفاق فقد وافق غانتس وحزبه على اقتراح ضم الأراضي المحتلة لسيادة إسرائيل دون قيد أو شرط، ابتداءً من أول يوليو/ تموز القادم”.
وأضاف رئيس كتلة القائمة المشتركة: “إن القائمة المشتركة ستكون معارضة قوية لحكومة نتانياهو- غانتس ولسياسات الضم والعنصرية”.
والقائمة المشتركة، هي تحالف 4 أحزاب عربية لديها 15 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعد.
وكان الفلسطينيون قد أعلنوا رفضهم للضم، ولوّحوا بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في حال نفذت الضم على الأرض.
بدوها، فقد رأت حركة السلام الآن، (يسارية إسرائيلية) أنه بتشكيل الحكومة الجديدة فإن الضم في الضفة الغربية وجد طريقه إلى “الأولوية القصوى” في إسرائيل.
وأضافت: “إن الضم، المقرر أن يبدأ في 1 يوليو/ تموز، لن يأتي في سياق المفاوضات وتبادل متفق عليه للأراضي، ولكن من جانب واحد”.
وتابعت: “لم يختار الجمهور أن تسير إسرائيل في هذا المسار المتطرف؛ معظمهم لا يريد الضم، والقيادة الأمنية تحذر من آثاره”.
وحذرت السلام الآن، من أن “تكاليف الضم ستكون أعلى بكثير من التكاليف المنهكة لأزمة كورونا”.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين، (فلسطين وإسرائيل)، من أساسها.
وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، هذه التحذيرات الاثنين، معتبرا إن أي ائتلاف إسرائيلي حكومي قائم على ضم الأراضي الفلسطينية يهدد الأمن والسلام في الشرق الأوسط.
وقال عريقات أن “أي ائتلاف حكومي إسرائيلي يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة، لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي فحسب، ولكن من شأنه أن يهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً”.
وأضاف: “سيكون أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة خياران؛ إما فتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر، ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان”.
وطالب عريقات المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وتابع: “نتوقع الدعم من المجتمع الدولي لتسهيل عملية سلام هادفة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق معايير السلام المتفق عليها دوليا، بما فيها رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، وتجسيد سيادة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية”.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من “قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين، وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق السلام”.
