وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي إنه تم إقرار الموازنة بالقراءة الثانية خلال جلسة الحكومة اليوم (الاثنين) في رام الله، لافتة إلى أن الموازنة أعدت لتحقيق أهداف السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.
وأوضحت أن الموازنة العامة لهذا العام تهدف لتعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية وذلك من خلال العمل على رفع الإيرادات المحلية بنسبة 20% خلال العام الجاري، لتغطي 65% من النفقات الجارية والاستمرار في ضبط النفقات الجارية.
وذكرت أن الموازنة تضمنت تخصيص حوالي نصف النفقات الجارية البالغة 3.16 مليار دولار لصالح قطاع غزة كما تمت زيادة مخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الحالية، كالتعليم، والصحة والشؤون الاجتماعية.
وأوضحت الحكومة أن الموازنة ستخصص موارد إضافية لقطاع العدالة وتعزيز صمود المواطنين وخاصة في القدس والمناطق المتضررة من الاستيطان والجدار ودعم الأسرى وعائلاتهم، إضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح طموح من أجل إعداد مؤسسات دولة فلسطين المستقلة.
وفي المقابل، رفضت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني إقرار حكومة فياض الموازنة دون مصادقة المجلس عليها.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس النائب عن حماس أحمد بحر إن إقرار أي موازنة للسلطة الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونا ودستورا وتحمل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف بحر إن كافة ما يترتب على الإقرار غير القانوني وغير الدستوري لموازنة سلطة رام الله من نفقات يعتبر دينا على من يتولى تقديمه وإقراره على السواء، محملا فياض المسؤولية الكاملة عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص.
