فيما تبدو القيادة الليبية تسابق الزمن في محاولة دفع تهم الارهاب وتبيض صفحتها كدولة مارقة اعلن في كوريا الجنوبية اليوم ان الحكومة تقدمت بشكوى ضد شركة باعت طرابلس تكنولوجيا محظورة.
قدمت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية شكوى ضد شركة تجارية محلية لبيعها ليبيا معدات محظور تصديرها بوصفها تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام يمكن استخدامها في صنع أسلحة دمار شامل.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان ان الشركة التي لم تذكر اسمها شحنت أربع آلات صنعت في كوريا الجنوبية تستخدم لموازنة اجهزة الطرد المركزي الى ليبيا في حزيران / يونيو 2002 .
واضاف البيان ان الالات التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اثناء عملية تفتيش في ليبيا في كانون الاول / ديسمبر الماضي مدرجة ضمن قائمة لمواد استراتيجية يحتاج تصديرها الى اذن من الحكومة.
وقال البيان انه وفقا للقانون الكوري الجنوبي فانه اذا ادين المصدر فان رئيس الشركة سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى ثلاثة أضعاف ثمن المادة التي جرى تصديرها.
كما ستمنع حكومة كوريا الجنوبية الشركة من تصدير مواد استراتيجية لمدة تصل الى عام. وستحظر الولايات المتحدة على الشركات الاميركية اجراء معاملات مع الشركة الكورية لمدة تصل الى 20 عاما.
وقالت الوزارة انها أنشأت ادارة جديدة مخصصة لمراقبة وادارة المواد الاستراتيجية على غرار ما هو متبع في الولايات المتحدة واليابان.
ويأتي هذا التطور فيما يبدو ان ليبيا الدولة "المارقة" سابقا في سبيلها إلى الخروج من هذا المأزق ولكن الطريق طويل وتعتريه العقبات قبل العودة إلى المجموعة الدولية.
ففي أوروبا لا تزال في نزاع مع ألمانيا وبريطانيا وبلغاريا وعليها أيضا أن تتغلب على عداء الولايات المتحدة قبل أن تحقق الهدف الأكبر بانهاء عقوبات واشنطن المفروضة عليها.
ويذكر أنه طبقا لصفقة تم الاتفاق عليها في العام الماضي بشأن حادث تفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا في 1988 تستطيع ليبيا تخفيض تعويضات عائلات الضحايا ومقدارها 10 ملايين دولار لكل عائلة إلى النصف ما لم ترفع أمريكا تلك العقوبات وتزيل اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للارهاب بحلول شهر أيار/مايو.
وقال جورج جوفي محلل شؤون شمال أفريقيا لرويترز "لا أعتقد أن واشنطن ترغب ان تظهر انها مقيدة بهذا الموعد. ولكن يمكن أن تتغاضى ليبيا عن تطبيقه ثم ترفع الولايات المتحدة العقوبات بعد ذلك بوقت قصير".
ودون ذلك قد يتزايد ضغط شركات النفط الأميركية التي اضيرت امتيازاتها مع ليبيا ووضعت في صندوق خاص منذ بداية الثمانينات. وتنتهي تلك الترتيبات في 2005. وبعد ذلك تعرض الامتيازات على شركات أخرى.
قال فيليب مكروم محرر شؤون ليبيا في وحدة المعلومات بمجلة الايكونوميست بلندن "ترغب شركات النفط ان تتحرك الولايات المتحدة سريعا. يريد الليبيون عودة الامتيازات إلى الشركات الأميركية. ولذلك هناك قوة دفع".
ومن الشركات الأميركية التي اجبرت على الخروج من ليبيا بموجب العقوبات كونوكو/فيليبس وماراثون أويل وأرمادا هيس كورب.
وقطعت ليبيا شوطا طويلا في مسعاها للتخلص من وصمة الدولة المنبوذة واستعادة الاحترام على الساحة الدولية.
ويوم الثلاثاء أكدت الولايات المتحدة ان لها الآن تمثيل دبلوماسي في طرابلس بغرض مساعدة خبراء الأسلحة الأميركيين الذين يساعدون بدورهم ليبيا في تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل. وقالت إن دبلوماسيين ليبيين سوف يأتون إلى واشنطن قريبا.
وفي نفس اليوم كان رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني أول زعيم غربي يلتقي مع الزعيم الليبي معمر القذافي منذ تعهده في كانون الأول / ديسمبر بتفكيك مشروعات الاسلحة.
كما التقى وزير خارجية ليبيا مع رئيس وزراء بريطانيا توني بلير أثناء زيارة تاريخية للندن حيث حصل على وعد بأن يلتفي بلير بالقذافي في وقت لاحق.
وسبقت بريطانيا الولايات المتحدة بشوط طويل في إصلاح الجسور مع ليبيا مقابل تعاونها في موضوع لوكربي وقرارها المذهل بتفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل.
ولا تزال صورة القذافي الذي وصفه الرئيس الأميركي الاسبق رونالد ريغان بأنه "بعبع" ارهابي عالقة بأذهان الاميركيين وربما يتجنب الرئيس جورج بوش إعادة الاعتبار إلى ليبيا في فترة الاستعداد لانتخابات الرئاسة التي تجري في تشرين الثاني/نوفمبر.
قال جوفي بمركز الدراسات الدولية بجامعة كمبريدج إن الكونغرس أقل عداء الآن لليبيا منذ زيارة بعض أعضائه لطرابلس الشهر الماضي.
قال "ان هذا هو الغطاء الذي يحتاجه بوش".
قال دبلوماسي اميركي إن التقارب عملية متبادلة "نخطو خطوة عندما يخطون خطوة".
ويوم الثلاثاء تحدث وزير الخارجية البريطاني جاك سترو وبجانبه نظيره الليبي عبد الرحمن شلقم عن مزايا الدبلوماسية في التعامل مع دول مثل ليبيا وإيران اللتين كان ينظر إليهما على انهما مارقتان مثل العراق تحت قيادة الرئيس السابق صدام حسين.
وقال سترو إن قرار ليبيا اظهر أن مشاكل انتشار أسلحة الدمار الشامل يمكن حلها بالنوايا الحسنة والمناقشة. وأضاف سترو انه يتطلع إلى إنهاء مبكر لحظر الاتحاد الاوروبي على بيع أسلحة لليبيا.
وتقاوم ألمانيا أي تحرك لرفع الحظر الذي ترى في استمراره وسيلة ضغط في نزاعها مع ليبيا حول تفجير ناد ليلي في برلين عام 1986 يرتاده جنود أمريكيون وقتل فيه جنديان أمريكيان وامرأة تركية وجرح أكثر من 200 شخص.
وتواصل الحكومة الألمانية الصمت تجاه أي احتمال لإجراء محادثات حول الحصول على تعويضات من ليبيا. ويذكر أن يورغن شروبوج وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية قد زار ليبيا الشهر الماضي.
ولكن موقف برلين هو الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين محامي الضحايا وممثلين لليبيا.
كما لا تزال توجد مشكلة بين بريطانيا وليبيا وهي قتل شرطية بريطانية خارج السفارة الليبية في لندن عام 1984.
وقد تكون قضية حقوق الانسان في ليبيا احدى عقبات تطبيع علاقات الغرب معها حتى بعد إعلانها التخلي عن أسلحة الدمار الشامل وتسوية مشكلة لوكربي والتعاون في مكافحة الارهاب.
وتحاكم ليبيا ستة عاملين صحيين بلغاريين بتهمة حقن مئات الأطفال عمدا بفيروس الايدز. وتنفي صوفيا الاتهام.
وقد وافقت ليبيا على حضور وفد من منظمة العفو الدولية ومقرها لندن ومن المقرر وصوله يوم السبت—(البوابة)—(مصادر متعددة)
