أفاد موقع "تلفزيون سوريا" بأن الحكومة السورية المؤقتة،أصدرت مساء الأحد، قراراً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024.
وبحسب الموقع، يشمل القرار الإعفاء الكامل من العقوبة في الجنح والمخالفات، بالإضافة إلى الإعفاء الجزئي في بعض الجرائم الجنائية غير الخطيرة، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمقيّدة.
وبين الموقع أن القرار الذي نشرته الحكومة تضمن إعفاءً كاملًا للمصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء ولمن تجاوزوا السبعين من العمر، وذلك بناءً على تقارير طبية مختصة.
ووفقاً للبيان لم يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات العام والعسكري، إلا في حال إسقاط الحق الشخصي.
وأوضح البيان أن العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم دعاوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور القرار، وإلا تُسقط الدعوى. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بالمواعيد القانونية لضمان حقوق الأطراف.
أما فيما يتعلق بالمتوارين عن الأنظار، فقد شدد القرار على أنهم لن يستفيدوا من أحكام العفو إلا إذا قاموا بتسليم أنفسهم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
وحمل القرار توقيع رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وجاء استنادًا إلى اقتراحات وزارة العدل والقضاء العسكري، وتم اعتماده تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا القرار عقب الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها الساحة السورية، إذ تمكن الشعب السوري من إسقاط نظام الأسد بعد ثورة استمرت 13 عاماً.
