قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية اليوم ان حكومة الرئيس محمد خاتمي تأمل بالتوصل الى حل لازمة الترشيحات للانتخابات البرلمانية قبل يوم غد الخميس.
وصرح عبدالله رمضان زاده للصحفيين في اعقاب جلسة مجلس الوزراء بان حكومة الرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي تأمل في التوصل قبل الخميس الى "نتائج مقبولة" تسمح بتنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها.
وقال المتحدث زاده ان "الموعد الاخير بالنسبة لنا هو بعد ظهر غد" الخميس.
لكنه لم يذكر ما ستقوم به الحكومة الاصلاحية في حال اصرت الهيئات المحافظة على الغاء حوالى 2500 ترشيح الى الانتخابات التشريعية معظمهم لاصلاحيين من اصل الثمانية الاف ملف.
كما رفض الافصاح عما امر به المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي اثناء اجتماع الثلاثاء مع الرئيس محمد خاتمي ورئيس مجلس الشورى مهدي كروبي.
واكتفى بالقول: "بعد اللقاء مع المرشد (الاعلى اية الله علي خامنئي) نأمل في التوصل قبل غد الى نتائج مقبولة تسمح بتنظيم الانتخابات" في موعدها المقرر.
وقال نواب اصلاحيون إن مجلس صيانة الدستور يعتزم الموافقة على ترشيح بعض الاصلاحيين الذين منعهم من قبل من خوض الانتخابات العامة المقررة هذا الشهر وذلك في محاولة لحل أسوأ أزمة سياسية بالبلاد منذ سنوات.
وبعد الرفض الكثيف لترشيحات الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية من قبل الهيئات المحافظة اكدت الحكومة الاصلاحية انها لن توافق على تنظيم الانتخابات في 20 شباط /فبراير الا اذا كانت "حرة ومفتوحة امام المنافسة".
وقبل قليل صرح وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة لدى خروجه من مجلس الوزراء اليوم ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي يرفض تأجيل الانتخابات التشريعية.
وكانت الصحف الايرانية ذكرت اليوم ان خامنئي رفض على ما يبدو ارجاء الانتخابات التشريعية الذي يطالب به الرئيس محمد خاتمي والاصلاحيون.
وتحدثت صحيفة "شرق" الاصلاحية عن "لقاءات مهمة جدا عقدت امس بين قادة البلاد".
وكانت الصحف الايرانية تحدثت الثلاثاء عن اجتماع مهم سيعقده خاتمي ورئيس مجلس الشورى مهدي كروبي مع آية الله خامنئي.
وذكرت الصحيفة الاصلاحية نفسها نقلا عن "بعض المصادر" ان "الرئيس خاتمي والرئيس كروي اقترحا تأجيل الانتخابات واذا كان ذلك غير ممكن ان يتولى مجلس صيانة الدستور (وليس الحكومة) تنظيمها".
واضاف ان "الاقتراحين رفضا".
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون رفض ترشيحات الاصلاحيين للانتخابات مما تسبب في ازمة سياسية خطيرة في ايران.
من جهتها، كتبت صحيفة "همشهري" اليوم الاربعاء ان "الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد".
من ناحيتهم، اكد مسؤولو المحافظات المكلفون تنظيم الانتخابات التشريعية في المحافظات الايرانية ال28 من جديد في رسالة بثتها وكالة الانباء الايرانية مساء أمس، انهم غير قادرين على القيام بهذه المهمة اذا كانت هذه الانتخابات "غير مشروعة وغير عادلة".
وذكر هؤلاء المسؤولون بالموقف الذي اتخذه الرئيس محمد خاتمي والحكومة اللذين اكدا انهما لن يقبلا تنظيم انتخابات ما لم تكن "حرة وعادلة ومفتوحة للمنافسة" للاعداد لقمة جديدة بين رئيسي الحكومتين".
واكد المسؤولون في الرسالة التي نشرت بمبادرة من وزارة الداخلية التي يهيمن عليها الاصلاحيون ان "المسؤولين عن الانتخابات لن يكونوا قادرين على تنظيم اقتراع غير شرعي وغير عادل ومغلق للمنافسة".
وطالب المسؤولون في الرسالة الموجهة الى الرئيس محمد خاتمي باجراء الاقتراع المقرر اجراؤه في 20 شباط /فبراير—(البوابة)—(مصادر متعددة)
