حكومة السنيورة تلغي قراراتها وواشنطن تتحرك لادانة سورية وحزب الله

تاريخ النشر: 14 مايو 2008 - 09:22 GMT
قررت حكومة فؤاد السنيورة إلغاء قراريها الأخيرين بإعفاء مدير امن مطار بيروت من منصبه واعتبار شبكة اتصالات حزب الله الأرضية غير قانونية. فيما بدأت واشنطن تحركا في الامم المتحدة لادانة سورية وحزب الله

الغاء قرارات الحكومة

واعلن وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مطول لمجلس الوزراء الللبناني برئاسة السنيورة.

واكد العريضي أن هذا لا يعد تراجعا من الحكومة بعد أحداث العنف المسلح في العاصمة اللبنانية منذ إعلان قرارات الحكومة نهاية الأسبوع الماضي قائلا إن القرارين لم يوضعا موضع التنفيذ من الأصل.

وأضاف أن هذا القرار إقدام من الحكومة " حقنا للدماء وحفظا لأمن الوطن والسلم الأهلي ووأد الفتنة وحماية الأرواح"، وأوضح ان الحكومة تحرص على المصلحة الوطنية العليا ولاتتردد في اتخاذ القرارات التي تصب في هذه المصلحة.

وأشار العريضي أيضا إلى حرص الحكومة على تسهيل مهمة الوفد الوزاري العربي الذي وصل إلى بيروت الأربعاء، وأعرب الوزير اللبناني عن امله في يؤدي ذلك إلى إعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه وتهيئة الأجواء لاستئناف الحوار تمهيدا لتنفيذ بنود المبادرة العربية.

تحرك اميركي ضد سورية

في تلك الاثناء تسعى الولايات المتحدة لاستصدار قرار مشدد من الامم المتحدة يدين سوريا وحزب الله فيما يتصل بالاحداث في لبنان الا ان دبلوماسيين قالوا يوم الاربعاء ان هذا المسعى سيقابل بمعارضة واسعة لاي اجراءات مشددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية توم كيسي ان المشاورات جارية مع اعضاء مجلس الامن بشأن سبل التصدي للاحداث التي تمثل أسوأ جولة من العنف الداخلي في لبنان منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 والتي تحمل الولايات المتحدة حزب الله وسوريا وايران اللتين تدعمانه المسؤولية عنها.

وقال كيسي دون الخوض في تفاصيل "ليس واضحا تماما في هذه المرحلة نوع التحرك التي قد تسفر عنه هذه المناقشات لكن من المهم بالتأكيد ان يتمكن المجلس من التحدث بقوة في هذه القضية." واضاف "هذا أمر يثير قلقا بالغا لكثير من اعضاء المجلس وسنعمل بشكل وثيق كي نرى ما يمكننا التوصل اليه."

وقتل ما لا يقل عن 81 شخصا منذ تفجر العنف في السابع من مايو ايار عقب صدور قرارات للحكومة اللبنانية مناهضة لحزب الله دفعت الجماعة الى حصار المطار والقيام بحملة عصيان مدني.

ومن بين الخيارات العمل على استصدار قرار مشدد لمجلس الامن يستند الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يعتبر حزب الله جماعة ارهابية. غير ان المسار الارجح هو صدور بيان غير ملزم قانونيا من رئاسة مجلس الامن وهو ما سيكون من الاسهل نيل الموافقة عليه. وقال دبلوماسيون ان من غير المرجح الى حد بعيد ان يعتمد من المجلس قرار ملزم قانونيا يستند الى الفصل السابع ولن يوافق عليه ابدا أعضاء يتمتعون بحق النقض (الفيتو) مثل روسيا. وقال دبلوماسي اوروبي عندما سئل عما ينبغي ان تفعله الامم المتحدة "ينبغي ان نكون عمليين في هذه المرحلة." واضاف الدبلوماسي لذي طلب عدم نشر اسمه حيث انه لا يريد ان اغضاب الولايات المتحدة بتصريحاته "نحن نرى ان الاولوية ينبغي ان تكون للجوء للاضمن في لبنان وصب كل دعمنا في اتجاه الوساطة العربية الجارية ومنحها تأييدا دوليا واسعا." وبدأ وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية مهمة وساطة في بيروت يوم الاربعاء بغرض نزع فتيل التوتر بين الائتلاف الحاكم الذي تدعمه الولايات المتحدة وحزب الله. وقال مصدر دبلوماسي ان من بين الخيارات الاخرى التي تدرسها الولايات المتحدة توسيع دور قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة كما يدور الحديث عن فرض منطقة حظر للطيران فوق سوريا كاجراء لممارسة ضغوط على دمشق. وامتنع مسؤولون امريكيون عن التعليق على هذه المسائل.

وقال دبلوماسي غربي بخصوص توسيع دور قوات حفظ السلام "هذه ليست أفكارا جديدة. أما ما اذا كانت افكارا واقعية فهذه مسألة اخرى."

وظهرت الخلافات بين الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن سبل التصدي للازمة الاخيرة يوم الاثنين في مؤتمر من خلال الهاتف بين وزراء ومسؤولين من فرنسا وايطاليا والمانيا والولايات المتحدة والسعودية والكويت ومصر ودول أخرى.

وكانت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس تريد من المشاركين الموافقة على بيان شديد اللهجة يذكر بشكل محدد دور حزب الله في احداث العنف الاخيرة. وفي النهاية اتفق على صيغة اقل حدة.

وجاء في مسودة البيان ان المشاركين يشاطرون الشعب اللبناني "رفضه ممارسة السياسة بحد السلاح على يدي حزب الله وحلفائه الذين لجأوا الى العنف لحماية ما أقاموه من دولة داخل الدولة."

وأضاف "لقد كذب حزب الله بتوجيه سلاحه الى المدنيين اللبنانيين دعاوى " المقاومة" بكل ما تنطوي عليه من خداع ونكث بوعده عدم استخدام سلاحه ضد مواطنيه."

ولم تشر الوثيقة النهائية الى حزب الله وجاءت أكثر تحفظا حيث رحبت بمبادرة الجامعة العربية وعبرت عن التأييد للمؤسسات الدستورية اللبنانية.

وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون مكورماك عن التعليق على المسودة وقال ان مثل هذه الوثائق تخضع دائما للتفاوض.