ينجز مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الثلاثاء عدداً من التعيينات على مستوى قادة الأجهزة الأمنية حفاظا على الاستقرار في البلاد. في الوقت الذي اكدت دمشق انها تهاونت مع ميليس
وينتظر أن تتم هذه التعيينات في سياق خطة وضعتها وزارتا الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ على الأمن إثر تواصل عمليات التفجير منذ نحو عام. وأعلن الدكتور شارل رزق وزير العدل اللبناني أن جلسة مجلس الوزراء ستكون جيدة وإيجابيةولفت رزق إلى أن الاتفاق على التعيينات الأمنية ستكون له انعكاسات على الأوضاع العامة في البلاد
في تطور جديد لمهمة القاضي الألماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في تصريحات نشرتها الصحف الاثنين 3-10-2005 ان مهمة لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس حول اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ستواصل مهمتها حتى 15 كانون الاول/ديسمبر.وقال السنيورة خصوصا لصحيفة "المستقبل" التي تملكها عائلة الحريري ان القاضي ديتليف ميليس "سوف يتخذ كل الخطوات لكي تستمر مهمته حتى 15 كانون الأول المقبل".وادلى السنيورة بهذا التصريح بعد لقائه مع ميليس كما افادت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية مطلعة قولها ان ميليس سوف يصدر تقريره في موعده المحدد ليكون بعهدة المسؤولين اللبنانيين في 21 اكتوبر/تشرين الأول "الا انه وخلافا لما كان مقررا سابقا لن يعلن انتهاء عمله ولجنة التحقيق في لبنان".
وأشارت المصادر نفسها للصحيفة إلى ان "قرار ميليس استنفاد المهلة التي يمنحها القرار 1595, بعد إصدار تقريره, يُبقي رقابة لجنة التحقيق الدولية على الإجراءات القضائية والتحركات السياسية اللبنانية من جهة وعلى مدى تجاوب سوريا مع الطلبات التي يمكن ان توجه اليها من التحقيق اللبناني". وكانت اللجنة التي انشأها مجلس الامن الدولي بدأت عملها في لبنان في منتصف يونيو/حزيران وتوجهت الى سوريا مرتين حيث استجوبت ضباطا سوريين كانوا متواجدين في لبنان عند وقوع الاعتداء على الحريري في 14 شباط/فبراير, بصفة "شهود", وكذلك وزير الداخلية الحالي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان غازي كنعان. وقد غادر هؤلاء المسؤولون السوريون لبنان مع الانسحاب السوري في نهاية ابريل/نيسان.
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية الاثنين، ان سورية ستبدي "معارضة قوية" لفكرة تشكيل محكمة دولية للنظر في اغتيال الحريري. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة ان سورية "تعارض تشكيل محكمة دولية وهي تفضل محكمة سورية - لبنانية أو محكمة عربية في حال كانت هناك أية ضرورة لذلك
