دانت الحكومة العراقية عملية اغتيال عادل الزبيدي المحامي في فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ورفاقه.
وحمل ليث كبه المتحدث باسم حكومة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري صدام حسين وأتباعه مسؤولية ما يحدث واعتبر أن الذين يقومون بهذه الأعمال إنما يحاولون وقف المحاكمة.
ولقي الزبيدي المحامي المكلف بالدفاع عن طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار في بغداد، بينما أصيب المحامي ثامر حمود الخزاعي الذي كان يرافقه والمختص بالدفاع عن برزان التكريتي شقيق صدام حسين.
من جانبه هدد فريق الدفاع عن صدام حسين ورفاقه بعدم حضور الجلسة التالية التي ستعقد يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني إذا لم تتخذ إجراءات لحمايتهم. ووصف خليل الدليمي أحد محامي صدام في تصريح لقناة الجزيرة الفضائية عمليات الاغتيال بأنها محاولة لإخافة كل من يتقدم للدفاع عن أركان النظام السابق. وطالب الولايات المتحدة والحكومة العراقية بوضع حد لمثل هذه الأعمال التي وصفها بالبربرية. وقال عصام غزاوي المتحدث باسم فريق الدفاع عن صدام الذي يتخذ من الأردن مقرا له إنه لا يمكن أن تجري محاكمة نزيهة بدون توفير الأمن للشهود والقضاة والمحامين على قدم المساواة ولا يمكن أن تجري محاكمة في هذه الأحوال. وفي لندن شددت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية (أمنستي) نيكول كويري على ضرورة تأمين سلامة هؤلاء الأشخاص "إذا كانت المحاكمة ستستمر"، وأكدت على مسؤولية الحكومة العراقية والجيش الأميركي في توفير الحماية للمحامين.
وفي وقت سابق طلب المحامي القطري نجيب النعيمي أحد محامي صدام من الأمم المتحدة نقل محاكمة صدام حسين إلى لاهاي على أن يشارك فيها قضاة أجانب مستقلون لينضم بذلك إلى دعوات أخرى طالبت بنقل مكان المحكمة
