نفت الحكومة في إسواتيني - سوازيلاند سابقا - تقارير عن فرار الملك مسواتي من البلاد في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.
وقال بيان لرئيس الوزراء بالإنابة ثيمبا ماسوكو: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد للمجتمع الدولي أن جلالة الملك مسواتي الثالث موجود في البلاد ويواصل قيادة العمل مع الحكومة للمضي قدما بأهداف المملكة".
وبدأت الاحتجاجات في مطلع الأسبوع ضد الملك الذي اعتلى العرش قبل 35 عاما.
ويطالب المتظاهرون الملك مسواتي بالتنحي كجزء من إصلاحات ديمقراطية، تشمل إجراء انتخابات حرة.
تغيير اسم بلاده
وفي العام 2018 أعلن الملك ميسواتي الثالث ملك سوازيلاند تغيير اسم بلاده إلى مملكة إي سواتيني. وجاء الإعلان في ستاد خلال الاحتفال بالعيد الخمسين لاستقلال بلاده، فضلا عن العيد الخمسين لميلاد الملك.
ويعني الاسم الجديد "أرض السوازيين". ولم يكن التغيير متوقعا، ولكن كان ميسواتي دأب لسنوات على الإشارة لسوازيلاند بإي سواتيني.
فقد استخدم الملك هذا الاسم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 وفي خطاب افتتاح البرلمان عام 2014.
وقال إن اسم سوازيلاند يسبب الارتباك مشيرا إلى أنه "حيثما نذهب يشير إلينا الناس على أننا سوازيلاند".
يذكر أن ميسواتي الذي يحمل لقب الأسد لديه 15 زوجة في حين كان لوالده سوبهوزا الثاني الذي حكم 82 عاما 125 زوجة.
هربت من الملك لانه ارادها زوجة
يشار الى ان فتاة أفريقية طلبت اللجوء السياسي إلى بريطانيا، هرباً من الزواج من ملك سوازيلاند الذي تقدم للزواج منها، لتصبح زوجته رقم 14.
وقالت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية، إن الفتاة السويزلاندية، تنتسوالو نجوني “22 عاما”، فرت إلى جنوب أفريقيا، حينما كانت في سن المراهقة، بعدما لفتت نظر الملك مسواتي الثالث، ملك سوازيلاند، وطلبها للزواج.
وتضيف: “بدأ الملك يتصل بي في مدرستي الداخلية، ويسألني إن كنت أقبل الزواج منه والانضمام إلى العائلة الملكية، وبدأت أشعر بخوف شديد، بسبب فارق السن وقمعه لزوجاته”.
وتطالب تنتسوالو بالحصول على حق اللجوء السياسي، مؤكدة أنها إن عادت إلى بلادها سيتم إرغامها على الزواج من الملك، لتصبح زوجته رقم 14، وتنظم مظاهرات احتجاجية أمام سفارة بلادها في لندن، للدفاع عن المرأة السوازيلاندية ضد القمع الذي تعاني منه في وطنها، وعلمت أن هناك من يترصدها لمحاولة إعادتها إلى سوازيلاند، فتقدمت بطلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا عام 2007، لكن طلبها قوبل بالرفض عام 2011، وتقدمت مرة أخرى بالتماس، ووعدتها وزارة الداخلية بإعادة النظر في طلبها.
