أصدر القضاء المصري، السبت، حكما نهائيا يحل بمقتضاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من رئيس الحزب، محمد سعد الكتاتنى.
يذكر أن عدد من الشخصيات العامة في مصر، أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة لمخالفته شروط عمل الأحزاب السياسية.
وقالت مصادر قضائية مصرية إن "المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على إن تؤول أموال الحزب للدولة".
وأوضحت المصادر القضائية ان "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977".
وذكر الإعلام الرسمي من جانبه أن الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أول رئيس له إثر الإفراج عنه في أيار/مايو 2011.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.
ووصف حزب الحرية والعدالة في حسابه على تويتر أن الحكم النهائي بحله أصدره "قضاة الانقلاب":
وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.
وانتقد البيان إجراء التقاضي في الدعوى "على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات."
وتأسس الحزب في السادس من يونيو 2011، بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
