حكم مخفف على فنانة "المحتوى الهابط" وردة العراقية

تاريخ النشر: 01 يونيو 2023 - 07:08 GMT
حكم مخفف على فنانة "المحتوى الهابط" وردة العراقية

قضت محكمة في بغداد بالحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر وعشرة ايام على الفنانة وردة العراقية، وذلك بعد نحو اسبوعين من اعتقالها في اطار الحملة التي تشنها السلطات على ناشري ومروجي "المحتوى الهابط".

وقررت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثلاثاء، ايداع "المدانة الموقوفة رسمية صاحب مهدي يوسف الملقبة بـ وردة العراقية، الحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر وعشرة أيام" بحسب نص القرار الذي نشرته وسائل اعلام عراقية.

ويعرق القانون العراقي الحبس البسيط بانه إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدة تتراوح بين أكثر من 24 ساعة وسنة واحدة، ولا يكلَّف بالأعمال المقررة قانوناً في تلك المنشأة.

وكان مصدر امني اعلن في 14 ايار/مايو اعتقال الفنانة وردة العراقية التي اشتهرت بنشر مقاطع "خادشة للحياء" على منصات ومواقع التواصل، وذلك بموجب مذكرة قضائية.

ولا يعرف الكثير عن حياة وردة العراقية الشخصية، التي تتسم مقاطعها المنشورة على وسائل التواصل بغياب اي محتوى او مضمون.

وكل ما في الامر انها تركز على ارتداء ملابس تستعرض فيها معالم جسمها المكتنز عبر الرقص او النزول الى الماء حتى يلتصق القماش بها ويشف عما تحته.

وكانت السلطات القضائية أصدرت في شباط/فبراير الماضي مذكرة إلقاء قبض على وردة العراقية التي سبق توقيفها على خلفية المقاطع التي تنشرها لكن جرى اخلاء سبيلها بعد تعهدها بالتوقف عن ذلك.

جاء القبض على وردة العراقية بعد ايام من اعتقال المغنية الشعبية عنود الاسمر في اطار الحملة على "المحتوى الهابط" التي اطلقتها السلطات العام الماضي.

وحرى اعتقال عنود الاسمر ، واسمها الحقيقي سجى ستار محيد المحمداوي، بتهمة "القيام بفعل مخل بالحياء"، وفق ما افاد بيان لوزارة الداخلية العراقية الجمعة.

وقال البيان ان قوة امنية في بغداد اعتقلت عنود الاسمر ، التي اشار الى اسمها الحقيقي بالاحرف الاولى (س س م)، بموجب امر قضائي و"وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".

وادان المرصد العراقي لحقوق الانسان ادان في شباط/فبراير الماضي، ما قال انها "اعتقالات تعسفية" تشنها السلطات بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، مبديا خشيته من ان يكون ذلك بداية لحملات تستهدف تقييد الحريات.

ومن جانبها، اكدت السلطات القضائية في بيان ان مصطلح "المحتوى الهابط" له سند في القانون يرد في النصوص التي تعالج الجرائم المخلّة بالأخلاق والحياء العام أو الفعل الفاضح.