قضت محكمة جزائرية الاربعاء، بالسجن خمس سنوات على كل من رئيس الحكومة الاسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الاسبق عبدالمالك بوضياف بعد ادانتهما بتهم فساد، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية.
وقالت الوكالة ان الحكم الذي اصدره القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد تضمن كذلك فرض غرامة على المسؤولين السابقين في نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة بقيمة مليون دينار جزائري (حوالي 7300 دولار).
وتمت ادانتهما في ما يعرف بقضية مطار قسنطينة.
اشتملت القضية على مخالفات مالية كبيرة في اشغال مشروع انشاء مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الا عام 2013.
وقالت صحيفة "الشروق" ان المحكمة برأت الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من التهم المنسوبة اليهما في القضية.
وكان بدوي في الفترة الأخيرة لحكم بوتفليقة أحد المقربين من محيطه، وهو ثالث رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل تتم ملاحقته في قضايا فساد بعد سلفيه أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وشغل بدوي في بداية صعوده السياسي منصب حاكم ولاية قبل ان يصبح وزيرا للتكوين المهني عام 2013.
وجرى تعيينه في العام 2015 وزيرا للداخلية. ومع اندلاع شرارة التظاهرات ضد حكم بوتفليقة في العام 2019، قام الاخر بعزل حكومة اويحيى وكلفه بتشكيل حكومة انيط بها مهمة الاعداد للانتخابات الرئاسية.
على صعيد اخر، اصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قرارا مساء الثلاثاء، عزل بموجبه وزير الاتصال محمد بوسليماني.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته قبيل منتصف الليل على غير المعتاد، ان تبون انهى مهام بوسليماني وكلف الامينة العامة للوزارة بمهام المنصب بالنيابة.
ولم يقدم البيان توضيحات حول اسباب هذا القرار المفاجئ.
