أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، السبت، أن التحقيقات الأولية في حادثة انقلاب العبارة بالموصل شمالي البلاد، تشير أنها ناجمة عن “أسباب فنية”.
وفي 21 مارس/ آذار الماضي، غرقت عبارة كانت تقل قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع 107 أشخاص، فيما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.
وأوقف مجلس القضاء الأعلى نهاية الشهر الماضي، مالكي العبارة، وثلاثة مهندسين صدّقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة.
وقال نائب رئيس “المفوضية” علي ميزر الشمري، في مؤتمر صحفي تابعته الأناضول، إن “التحقيقات الأولية أظهرت أن الأسباب الرئيسة لانقلاب العبارة فنية، إضافة إلى تجاوز الماء حده الطبيعي”.
وأوضح أن الاسلاك الرابطة بين الضفتين يقوم فنيون بإرخائها عند ارتفاع مستوى الماء وزيادة قوة تدفقه، لكي تبقى العبارة بمستوى مستقيم، وأن العكس يحصل في السلك حال انخفاض مستوى الماء.
وأضاف أن “الفنيين أبقوا السلك مشدودا على آخره في ذلك اليوم، مع أن مستوى الماء كان في أعلى حالات تدفقه، ما أدى إلى التفافه من تحت العبارة من جهة اليسار، ورفعها لتنقلب رأسا على عقب، فيما أسهمت قوة الماء في التعجيل بانقلابها”.
وتابع الشمري: “مكتب المفوضية في محافظة نينوى باشر بتسلم شكاوى ذوي ضحايا الحادثة، البالغ عددهم نحو 250 شخصا، تمهيدا لإحالتها إلى الادعاء العام”.
وجمّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عمل محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب، لحين استكمال التحقيقات في الحادثة.
وصوت مجلس النواب في جلسة له، على إقالة المحافظ ونائبيه.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، إن 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، فيما تم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل قرابة 200.(الأناضول)
