توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بالرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل حركة "حماس"، متحدثا عن آلية جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة عبر السلطة الفلسطينية.
مفتاح غزة بيد السلطة
وقال غانتس لمراسلين عسكريين، ليل الأحد، إنه "يتعين تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في غزة من خلال تكليفها بمهمة الإشراف على إعادة ترميم قطاع غزة وعدم نقل الأموال مباشرة إلى حماس".
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ستسمح بمرور المستلزمات الإنسانية الأساسية فقط لغزة، ولن تسمح بتوسيع مساحة الصيد، مؤكدا أن "أي تقدم في دفع مشاريع اقتصادية في غزة قدما، منوط بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين".
وشدد على أن إسرائيل سترد بقوة "حتى ولو أطلق بالون حارق أو قذيفة صاروخية واحدة باتجاه المناطق المحيطة بقطاع غزة.
توصية بشأن الاموال القطرية
وفي وقت سابق أوصى رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي المستوى السياسي بفرض تغيير في مسار إدخال الأموال القطرية إلى"حماس"، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية عن طريق نظام خاص ينقله للمواطنين مباشرة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" بنسختها العبرية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مزاعم أن "حماس استخدمت هذا المال من أجل بناء قدرات جديدة مثل قذائف صاروخية، وطائرات مسيرة، وأنفاق وكوماندوز بحري".
ووفقا للصحيفة فإن هذه التوصيات ستجعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يواجه صعوبة في مواصلة "سياسة الاحتواء والتهدئة وبنقل المال عن طريق السلطة الفلسطينية. كما أن هذه التوصيات تتناقض مع توجه نتنياهو بإضعاف السلطة وتعزيز قوة حماس".
وقالت الصحيفة إن رئيس الأركان أوصى بأن تهاجم القيادة السياسية الآن بقوة ردا على أي إطلاق نار أو إطلاق بالون متفجر، وهو بذلك يسعى إلى تغيير المعادلة القائمة حتى اليوم، والتي احتوى فيها الجيش الإسرائيلي العمليات المنطلقة من القطاع، مشيرة إلى أن يمكن لهذه السياسة أن تثير ردة فعل أخرى من غزة، لذلك أوعز بالاستعداد لجولة أخرى من القتال ضد "حماس".
