يسعى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تكريس الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي، بعد أن فرضت عدة ولايات أمريكية حظرا فوريا على الإجهاض في أعقاب حكم المحكمة العليا أمس الجمعة.
ويقترح الحزب، الذي خسر أغلبيته الصريحة في الجمعية الوطنية الفرنسية قبل أسبوع، مشروع قانون في أقرب وقت، قد يكون اليوم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن أورور بيرج، رئيس الحزب في الجمعية في تصريحات أدلى بها لإذاعة فرانس إنتر اليوم السبت.
كانت المحكمة العليا الأمريكية قررت، أمس الجمعة، إلغاء قانون الحق في الإجهاض الليبرالي، وبهذا القرار تكون المحكمة العليا، التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ، قد مهدت الطريق أمام قوانين إجهاض أكثر صرامة، بما في ذلك الحظر الكامل للإجهاض في بعض الولايات.
