في الوقت الذي اصر فيه مجلس صيانة الدستور على انه ليست لديه أي نية في التأثير على الانتخابات هدد حزب الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي بمقاطعة هذه الانتخابات حال استمر المجلس على موقفه برفض ترشيحات الاصلاحيين.
هددت منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية الاصلاحية التي ينتمي اليها الرئيس محمد خاتمي بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في شباط /فبراير المقبل في ايران ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة للرجوع عن قرار رفض ترشيحات المرشحين.
ونقلت الصحف اليوم عن المنظمة تأكيدها "اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة لتسوية المشكلة الحالية التي تمنع التشريح الحر لمختلف التيارات السياسية القانونية, فليس هناك سبب لمشاركتها في الانتخابات" التشريعية التي ستجرى في 20 شباط /فبراير.
واتخذ هذا القرار مساء الاحد خلال اجتماع استثنائي للمنظمة شارك فيه كل اعضائها وخصوصا الرئيس محمد خاتمي ورئيس مجلس الشورى مهدي كروبي.
وأصر مجلس صيانة الدستور الاحد على انه ليست لديه مصلحة في محاولة التأثير على نتيجة الانتخابات البرلمانية وانه يراجع حالات مئات من المرشحين الذين حظر عليهم مبدئيا المنافسة.
وفي مؤتمر صحفي نادر تحرك متحدث من الكيان غير المنتخب المؤلف من 12 عضوا من رجال الدين المحافظين والقضاة الشرعيين لتخفيف الازمة التي اشعلها قرار مجلس صيانة الدستور بحظر حوالي نصف المرشحين البالغ عددهم 8200 الطامحين في المنافسة في الانتخابات.
واتهم حلفاء اصلاحيون للرئيس محمد خاتمي مجلس صيانة الدستور بالسعي لتأمين فوز سهل للمرشحين المحافظين في الانتخابات.
وقال ابراهيم عزيزي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور للصحفيين وبينهم اعضاء من وسائل الاعلام الاجنبية التي لا تدعى عادة لمثل هذه المؤتمرات "ليس مهما للمجلس من الذي يدخل البرلمان".
واصر عزيزي على ان مجلس صيانة الدستور وهو واحد من عدد من الهيئات غير المنتخبة التي يسيطر عليها المتشددون في ايران "لن يخضع لاي ضغط او دعاية".
لكنه قال ان المجلس سوف ينفذ طلب الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي الذي تحرك الاسبوع الماضي لنزع فتيل المأزق السياسي عندما حث مجلس صيانة الدستور على مراجعة حالات الذين استبعدوا لعدم الاهلية.
واثار فحص طلبات المرشحين تهديدات بالاستقالة من بعض الوزراء في الحكومة وحكام الاقاليم واعتصاما لمدة اسبوع نفذه عشرات من النواب في مبنى البرلمان وتحذيرا من وزارة الداخلية التي يديرها اصلاحيون بانها قد ترفض تماما مباشرة الانتخابات.
ومعظم الذين حظرت عليهم المنافسة في الانتخابات اصلاحيون بينهم حوالي 80 عضوا في البرلمان الحالي.
وضمن الاصلاحيون اغلبية مريحة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2000.
وقال عزيزي "بدأنا مراجعة حالات الاستبعاد لعدم الاهلية قبل يومين وسوف يتخذ المجلس قرارا بعد فحص الوثائق والادلة".
وبموجب جدول زمني اعلن عنه في وقت سابق فان امام مجلس صيانة الدستور فترة حتى نهاية يناير كانون الثاني لاتخاذ قرار بشان مصير الذين استأنفوا ضد خطوة استبعادهم من المنافسة.
والذين لا يزالون مستبعدين لعدم الاهلية لهم فرصة اخرى للاستئناف قبل بدء الحملات الانتخابية في 12 شباط/فبراير.
ويعتقد المحللون السياسيون ان المتشددين والاصلاحيين سوف يتفقون في نهاية الامر بشأن ان يكون هناك عدد اصغر من المرشحين المستبعدين لعدم الاهلية حتى يمكن اجراء الانتخابات.
الا ان محسن ارمين وهو احد اكثر النواب الاصلاحيين صراحة قال ان اعضاء البرلمان المحتجين ليسوا في حال استعداد للمصالحة.
ونقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية قوله "سيستمر الاعتصام مادامت هناك حالة استبعاد واحدة ظالمة".
وكتب حلفاء اصلاحيون لخاتمي يحثونه على ارغام مجلس صيانة الدستور على التوصل الى قائمة نهائية للمرشحين المؤهلين بحلول 22 كانون الثاني/يناير".
وقال اعضاء البرلمان انهم يخافون من ان مجلس صيانة الدستور قد يتباطأ في عملية المراجعة ليترك للاصلاحيين وقتا قليلا للغاية لتنظيم حملة انتخابية مؤثرة.
ولم يثر الخلاف السياسي اهتماما يذكر في ايران حيث فقد كثيرون الامل في خاتمي والحركة الاصلاحية بعد حوالي سبع سنوات من وعود بالتغيير لم تتحقق—(البوابة)—(مصادر متعددة)
