واكد الحزب ان "قضية احتجاز الضباط الاربعة ما زالت تخضع للمعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية نفسها".
وطالب حزب الله المحقق العدلي القاضي صقر صقر "بالاحتكام الى ضميره والى القانون وعدم الخضوع للضغوط والاملاءات السياسية واتخاذ القرار الصائب في اسرع وقت ممكن لاطلاق الضباط الاربعة".
واشار الى ان هؤلاء الضباط "لم يخضعوا للتحقيق منذ اكثر من ثلاث سنوات مما يؤكد تعسفية التوقيف".
وفي وقت لاحق صدر بيان ثان عن حزب الله افاد ان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم استقبل وفدا من عائلات الضباط الاربعة الموقوفين، وقال امامه "اننا كحزب الله سنطالب وسنتحدث سياسيا وقضائيا مع المعنيين، والكل مسؤول، رئيس الجمهورية مسؤول، ورئيس الحكومة مسؤول، والقضاء المختص مسؤول، وسنطالب كل واحد منهم من موقع مسؤوليته بان يملك الجرأة للقيام بالاجراءات القانونية".
واضاف "نحن لا نريد براءة سياسية، ولا نريد منة من احد، نحن نريد براءة قضائية او ادانة قضائية".
واعتبر ان "هذا الاختبار اختبار كبير للقضاء"، متمنيا "ان ينجح في فرصته الاخيرة، والا ستكون النتيجة عبئا كبيرا على القضاء لا يمكن محوها بعد ذلك".
وتعتقل السلطات اللبنانية القادة السابقين لاجهزة الامن اللبنانية. وهم في موقع المشتبه بهم لكن لم توجه اليهم بعد اي اتهامات، ما دفع محاميهم الى المطالبة مرارا باخلاء سبيلهم.
والضباط الاربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.
ويدفع الضباط الاربعة ببراءتهم ويطالبون باطلاق سراحهم وهم معتقلون في سجن روميه شمال شرق بيروت منذ توقيفهم في نهاية آب/اغسطس 2005.
ورفض القاضي صقر المكلف ملف الحريري في لبنان مرة اخرى الجمعة تخلية الضباط.
واعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت، لا يعود ملف اغتيال الحريري من مسؤولية القضاء اللبناني.
واعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار الذي عينته الامم المتحدة مدعيا عاما في المحكمة الدولية، اخيرا ان ملف القضية سينتقل بعد الاول من اذار/مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية وكذلك الضباط الاربعة ان كانوا لا يزالون موقوفين، وذلك في مهلة اقصاها شهرين.
وستكون الخطوة الاولى للمحكمة الدولية بعد افتتاحها رسميا غدا الاحد اقرار القضاة لنظام الادلة والاجراءات. وبناء على هذا النظام، يتخذ قرار في شأن الابقاء على توقيف الضباط الاربعة في حال اعتبرت الادلة التي جمعت ضدهم متطابقة مع نظام الادلة او الافراج عنهم في حال العكس.
