اتهم حزب الله الشيعي اللبناني الاربعاء حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بانتهاك الدستور وذلك بعد توقيع الحكومة اللبنانية اتفاقية مع الامم المتحدة لانشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقال الحزب في بيان "ان حكومة السنيورة غير الشرعية لم تحترم اطلاقا الآلية الدستورية المنصوص عليها في عقد المعاهدات الدولية فانتهكت صلاحيات رئيس الجمهورية".
وكان السنيورة ابلغ اخيرا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتوقيع لبنان اتفاقية التعاون من اجل اقامة المحكمة التي رفض الرئيس اللبناني اميل لحود توقيعها. وبحسب الامم المتحدة فان نص الاتفاقية "تم توقيعه من قبل المدير العام لوزارة العدل باسم الجمهورية اللبنانية".
وانتقد حزب الله ارسال الرسالة الى بان كي مون من دون موافقة وزير الخارجية المستقيل والقريب من حزب الله ورأى ان "هذه الخطوة المشبوهة" للحكومة تهدف الى "ضرب" سلطة البرلمان.
واضاف البيان "ان المجلس النيابي ورئيسه ليسا العقبة في وجه المحكمة ولا اي فريق سياسي في البلاد بل ان طريقة الفريق الحاكم هي العائق الوحيد في هذا المجال".
وكان مجلس الامن الدولي والحكومة اللبنانية اقرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة منفذي الاعتداء الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا آخر في 14 شباط/فبراير 2005.
غير ان قرار الحكومة الموافقة على نص المحكمة ادى الى استقالة ستة وزراء من الفريق الموالي لسوريا ما ادى الى ازمة سياسية متواصلة في لبنان.
ومنذ ثلاثة اشهر يعتبر رئيس البرلمان ورئيس حركة امل الشيعية نبيه بري الذي يرفض الدعوة لجلسة للبرلمان، وحليفه حزب الله اضافة الى الرئيس اللبناني اميل لحود، الحكومة اللبنانية "غير شرعية" وقرارتها "لاغية".
