قرر حزب العمل الاسرائيلي وهو الشريك الاساسي لرئيس الوزراء ايهود أولمرت في الائتلاف الحاكم يوم الاثنين تأييد مشروع قانون بحل البرلمان قد يصيب الحكومة بالشلل ويضطرها الى اجراء انتخابات جديدة.
وقال وزير الدفاع وزعيم حزب العمل ايهود باراك انه يشعر "بارتياح بالغ" لقرار الكتلة البرلمانية لحزب العمل تاييد مشروع القانون عند التصويت عليه يوم الاربعاء.
وتعهد اولمرت بالبقاء في منصبه والاستمرار في قيادة حزب كديما ما لم توجه اليه تهم في اطار تحقيق يتعلق بالفساد دفع حلفاءه وأعداءه السياسيين على السواء للمطالبة باستقالته.
ونفى ارتكاب أي جرم في ما يتعلق بالقضية التي شهد فيها ممول من نيويورك امام المحكمة انه اعطى رئيس الوزراء 150 الف دولار ايام كان يشغل مناصب اخرى سابقة.
واذا أيد حزب العمل مشروع قانون حل البرلمان في التصويت فمن غير المرجح ان تتوفر لائتلاف اولمرت الاصوات الكافية لمنع اقراره. ولم تعلن بعض الاحزاب الاصغر بعد ما اذا كانت ستؤيد مشروع القانون.
وقد تجرى عمليات التصويت التالية اللازمة لاقرار مشروع القانون بحلول نهاية الدورة الصيفية للبرلمان في اواخر يوليو تموز.
وهدد اولمرت باقالة وزراء حزب العمل اذا ايدوا مشروع القانون وهو أمر من شأنه ان يترك أولمرت دون اغلبية تشريعية ويمهد السبل لاجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح ان يعطل محادثات السلام مع الفلسطينيين.
ويعتزم محامو اولمرت استجواب رجل الاعمال الامريكي الشهر القادم. ويرجع قرار توجيه تهم لاولمرت الى المدعي العام.
