أعلن حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، نائب رئيس السابق، مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهري مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين.
وهو ما يرفع عدد الأحزاب، المؤيدة لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المقاطعة للانتخابات إلى ثلاثة أحزاب.
وقال بيان صادر عن حزب الدستور، اليوم السبت، إن "المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، وأن هناك ميل قوي لتضييق المجال السياسي، وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما دفع الهيئة العليا لحزب الدستور الى الاضطرار لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأضاف: "كما أن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الافق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة".
وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، وسط القاهرة، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.
ويحاكم سياسيون ونشطاء معارضون لمرسي والسلطات الحالية، بتهمة "خرق" قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل تنظيم أي فاعلية احتجاجية.
وينص قانون التظاهر المصري، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.
يذكر أن حزب "مصر القوية"، الذي يتزعمه السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح، أعلن الأربعاء الماضي، مقاطعة انتخابات مجلس النواب.
كما أعلن حزب "التيار الشعبي" (تحت التأسيس)، الذي ينتمي له المرشح الرئاسي السابق بمصر حمدين صباحي، في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أيمن عباس، أن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس /آذار المقبل، وتنتهي 7 مايو/ آيار المقبل، قبل أن يعلن بعد ذلك فتح باب الترشيح يوم 8 فبراير/ شباط الجاري.
وانتخابات مجلس النواب، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الانقلاب على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس الانقلابي المؤقت عدلي منصور، قبل يوم من تولى رئيس السلطات بمصر عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران الماضي.
